مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، قوانین کیفری و مجازات های بخش آب را با توجه به وضعیت موجود، نامتناسب خواند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، دکتر "غلامرضا مدنیان" در پنجمین همایش سراسری مدیران حقوقی آب کشور و دومین دوره آموزشی تخصصی حقوق آب، تصریح کرد: مهمترین چالش موجود بخش آب، منطبق نبودن قوانین موجود و به روز نبودن قوانین راجع به آب است. وی خاطر نشان کرد: برخی از جرایمی که در عرصه آب اتفاق می افتد از منظر کیفری مورد توجه قانونگذار قرار نمی گیرد و با فقدان احکام قانونی مواجه هستیم. 
وی همچنین گفت: برخی از مجازات ها نیز متناسب با وضعیت موجود نیست و به طور مثال برای برخی از جرایم تنها به 15 ضربه شلاق اکتفا شده است در حالی که در جامعه کنونی رویکرد شلاق پاسخگو نیست و بر این اساس، درخواست شده است تا مجازات های لازم اعمال شود. 
به گفته مدنیان، برخی قوانین ابطال پروانه ها نیز با ضعف قانون مواجه است به طوری که دستگاه صادر کننده پروانه نمی تواند آن را ابطال کند.
مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: یکی از چالش های مهم در آب کشور بحث استملاک اراضی و املاک است که بخش عمده ای از فعالیت های حوزه آب را تحت تاثیر خود قرارداده است.
وی افزود: یکی از اهداف برگزاری پنجمین همایش سراسری مدیران حقوقی آب کشور این است که یک قالب و فرمت استاندارد و نهایی تهیه شده و در اختیار تمام شرکت های آب سراسر کشور قرار گیرد تا ساماندهی جامعی در خصوص استملاک اراضی انجام دهیم.
دکتر "شکور سلطانی" مدیر کل دفتر رودخانه و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران  نيز در این همایش اظهار داشت: با وجود اینکه 66 هزار کیلومتر رودخانه در کشور موجود است، تنها در 5/16 درصد آن حریم بستر صورت گرفته است و می توانیم اذعان کنیم که تاکنون در بخش سواحل کار مهمی انجام نداده ایم. 
پنجمین همایش سراسری مدیران حقوقی آب کشور و دومین دوره آموزشی تخصصی حقوق آب به مدت دو روز در مشهد برگزار شد.

خبرنگار : فاطمه حيران

تائيد کننده : 272 , نام : سردبير فلاح

تاريخ ايجاد : 18 اسفند 1388 ساعت 14:04

کد مطلب : 14923

ارسال اين مطلب به دوستان	دريافت فايل مطلب	نسخه قابل چاپ