مقدمه :
کشـور ايران در نظام بـهره برداری و تشکل و مشارکت مـصرف کـنندگان آب کـشاورزی در بهره برداری از منابع آب ، از پيشينه ای غنی برخوردار است . به طوری که شايد بتوان گفت همان گونه که در اين کشور از روزگاران خيلی دور مهار و استحصال منابع آبهای سطحی و زيرزمينی رواج داشته و اکنون نيز شاهد آثار بجا مانده از آن زمانها مي باشيم ، نظام بهره برداری از آب تأمين شده نيز با همان دقت و ظرافت از همان ابتدا شکـل يافتـه بوده اسـت . به عـبارت ديگر مديريت عرضـه آب هم گـام با مديريت تقـاضا (مصـرف) پيش رفته بود.
تشکلهای مصرف کنندگان آب در قالب بنه ها ، هراسه ها ، کته ها ، خيش ها و ساختارهای مشابه آن تشکيل می شد و علاوه بر مديريت مصرف آب ، به عنوان قويترين نظام اجتماعی توليدی ، عملاً ساير فعاليت های جمعی را نيز رهبری می نمود . با بررسی بيشتر در اين مورد ، در می يابيم که در مناطق کم آب کشور اين تشکيلات به مراتب منسجم تر و قوی تر بوده اند و از قوانين و مقررات و ضوابط جامع تری برای مديريت مصرف آب برخوردار بوده اند . تشکل های سنتی مصرف کنندگان آب تا پايان عمر نظام ارباب رعيتی همچنان با نظم و با اعمال ضوابط سنتی ، مديريت مصرف آب را عهده دار بوده در اوايل دهه 1340 با برچيده شدن نظام ارباب رعيتی و برهم ريختن سازمان سنتی رهبری روستاها ، تشکل های سنتی تأمين و مصرف آب به مرور جايگاه خود را از دست داده اند و در اکثر نقاط کشور فعاليت آنها متوقف گرديد و فقط در معدودی از مناطق ، آثاری از آنها باقی ماند. جايگاه خالی اين تشکيلات موجب بروز مشکلاتی در توليد کشاورزی و مديريت مصرف آب شد .
در سال 1370 بخش آب و کشاورزی، جلب مشارکت مصرف کنندگان آب را در بهره برداری و نگهداری شبکه های آبياری در دستور کار خود قرار داد و تشکيل شرکتهای بهره برداری از شبکه های آبياری که در پی توافق بين وزارتخانه های نيرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه انجام گرديد، با هدف جلب مشارکت مصرف کنندگان آب در اين شرکتها بود . اما اين اقدام نيز چندان کارساز نبود و عملاً کشاورزان مشارکتی در مديريت بهره برداری را عهده دار نشدند . شايد بتوان مهمترين دليل عدم ايجاد تشکل های مصرف کنندگان آب را ، نبودن قوانين صريح و کارساز در اين زمينه دانست . به نحوی که حتی با ايجاد ساختارهای مناسب اجرايی ، وجود قوانين محکم است که مجريان را در تحقق اهداف سازمان ياری می دهد.
در برنامه دوم توسعه با تصويب تبصره های قانونی از جمله تبصره 76 اين قانون در موضوع جلب مشارکت کشاورزان در احداث شبکه های آبياری و بند (ط) تبصره 19 همين قانون درخصوص مصرف بهينه آب کشاورزی که منجر به تصويب آيين نامه مصرف بهينه آب کشاورزی در دولت گرديد ، سعی شده است زمينه قانونی تشکل کشاورزان فراهم گردد. به طورکلی ايجاد تشکل های مصرف کنندگان آب کشاورزی در دو شکل متفاوت مطرح است :
الف - تشکل مصرف کنندگان آب با هدف مشارکت در اجرای پروژه های آبياری و بهره برداری از آنها.
ب _ تشکل مصرف کنندگان آب با هدف مشارکت در بهره برداری و نگهداری شبکه هايي که توسط دولت قبلاً ايجاد شده است .
در مورد اول انگيزه بيشتری در مصرف کنندگان برای تشکل وجود دارد . زيرا امتياز برخورداری از آب تأمين شده و انتقال يافته و کسب کمکها و تسهيلات دولتی دراحداث شبکه های آبياری ، کشاورزان را نسبت به متشکل شدن و مشارکت در سرمايه گذاری راغب می کند و طبيعتاً پس از تکميل طرح انتظار می رود خودشان مديريت بهره برداری از تأسيسات ايجاد شده را عهده دار شوند.
ولی در مورد دوم کشاورزانی که از ابتدا هيچ مسئوليتی را در بهره برداری و نگهداری شبکه های آبياری بعهده نداشته اند ، کمتر علاقمند به متشکل شدن ومشارکت در امر بهره برداری می باشند و لذا جلب توافق مصرف کنندگان آب در شبکه های آبياری در دست بهره برداری جهت ايجاد تشکل کار دقيق و ظريفی می باشد که بايد قدم به قدم و با صرف فرصت کافی انجام پذيرد .
2- تجارب جهانی مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه های آبياری
در دهه های اخير در سطح جهانی و به ويژه در کشورهای در حال توسعه به امر گسترش توسعه فيزيکی شبکه های آبياری توجه زيادی مبذول گرديده ولی مسئله بهره برداری و نگهداری از شبکه ها و مشارکت زارعين در امر مديريت و نگهداری و بهره برداری از شبکه ها کمتر مدنظر قرارگرفته است . حاصل اين عدم توجه در کشورهای در حال توسعه کاهش راندمان کلی آبياری تا ميزان 25 تا 30% و تخريب وفرسودگی ساختار فيزيکی شبکه ها می باشد. به طورکلی بکارگيری تمهيدات لازم برای بهره وری مؤثر از منابع آب در دسترس در راستای بالا بردن راندمان شبکه های آبياری برای آينده ای که در آن رقابت برای مصرف آب در حال افزايش است و دولت ها يارانه عمليات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبياری را محدود و يا حذف خواهند نمود ، از طريق مديريت کارا در قالب تشکل های قانونمند آب بران ( تشکل کشاورزان مصرف کننده آب ) قابل حصول می باشد.
سياست واگذاری يا مشارکت کشاورزان در امر مديريت ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبياری از اواخر دهه 80 ميلادی و عمدتاً به لحاظ ناتوانی سازمان های دولتی مسئول بهره برداری و نگهداری شبکه ها در امر جمع آوری آب بها و بالطبع عدم تأمين هزينه های نگهداری و بهره برداری سيستم های آبياری موردتوجه خاص قرار گرفته و در بيش از 20 کشور جهان نظير مکزيک ، کلمبيا ، آمريکا ، فليپين ، زلاندنو ، اندونزی ، چين ، هندوستان ، ترکيه ، سريلانکا و نپال سياست ايجاد انگيزه و تشويق کشاورزان برای مشارکت در امر بهره برداری و نگهداری را پيش بينی و اجراء نموده اند که به عنوان نمونه کشور مکزيک در دهه 1990 حدود 2/1 ميليون هکتار از شبکه های آبياری را به تشکل های آب بران واگذار کرده است .
از آنجائی که آب به طور مداوم نسبت به افزايش تقاضا به طور روزافزونی کمياب می گردد، کشاورزی فارياب برای به دست آوردن آب بايد با مصرف کنندگان شهری ، توليد نيروی برق آبی و مصارف صنعتی به رقابت بپردازد و همزمان به لحاظ پايين آمدن کيفيت آب و توسعه شهرها و حفظ محيط زيست منابع آبی را که اراضی تحت آبياری به آن متکی می باشد ، کاهش يابد . لذا فن آوری کشت آبی بايد در جهت توليد بيشتر با مصرف آب کمتر سوق داده شود.
به طور کلی 5 شاخص اصلی برای مديريت مؤثر و پايدارشبکه های آبياری مورد نياز است که عبارتند از تأسيسات زيربنائی که با حقابه ها و ظرفيت های مديريت محلی سازگار باشد ، منابع مالی و انسانی کافی برای مديريت مؤثر ، مسئوليت های مديريتی مشخص و روشن ، تشويق و بازرسی های حمايتی برای عوامل مديريت .
عدم توازن فيمابين عوامل فوق موجب ناکارايی راه حل های مديريتی بهره برداری از شبکه ها می شود.
مشارکت آب بران در مديريت آبياری با تعبيرهای مختلفی در کشورهای جهان نمود يافته است.مثلاً در سريلانکا مديريت مشارکتی ، در بنگلادش خصوصی سازی ، در نيجيريه تجارتی ساختن ، در کلمبيا خود مديريتی ، در چين سيستم مسئوليت پذيری و در اندونزی واگذاری مديريت بهره برداری.
دلايل وقوع پديده انتقال مديريت آبياری در کشورهای مختلف جهان عبارتند از ناتوانی دولتها در تأمين هزينه يا بازگشت هزينه های مديريت آبياری از طريق آب بران ، تمايل برای کاهش بار هزينه ها و يارانه ، عملکرد پايين شبکه های آبياری تحت مديريت سازمان های دولتی اعتماد به نفس و ظرفيت کشاورزان و گروه های محلی برای به عهده گرفتن مديريت و بالاخره توسعه فرهنگ مردم سالاری و شوراهای محلی .
در بعضی کشورها کشاورزان در شرايط قبل از واگذاری مديريت شبکه آبياری به آنها تمام يا بيشترين سهم هزينه های بهره برداری و نگهداری شبکه را می پرداخته اند و لذا کشاورزان دارای انگيزه بيشتری برای برعهده گرفتن مديريت آبياری داشته تا بتوانند بهره برداری از شبکه را با هزينه های مؤثرتراز دولت انجام دهند ، ولی وضعيت عمومی غالب شامل شبکه هايی می گردد که دولت ها هزينه های بهره برداری و نگهداری را تا حد زيادی قبل از انتقال و يا تمايل به انتقال مديريت به کشاورزان پرداخت می نموده اند . در چنين مواردی به لحاظ اينکه ، انتقال مديريت افزايش هزينه ای را برای کشاورزان ايجاد می نمايد انتظار می رود که کشاورزان در فرآيند انتقال ، مشکلاتی ايجاد نموده و حمايت لازم را نکنند . انتقال مديريت آبياری به کشاورزان بدين معنی نيست که سازمان های آبياری دولتی انحلال می يابند ، بلکه در شرايط واگذاری نقش اين سازمان ها در مسائل تأمين خدمات فنی حمايتی تنظيم بهره برداری از منابع آب ، ارزيابي عملکرد مديريت شبکه و رفتارسنجی شبکه و ارائه راهکارهای پايداری بهره برداری از منابع آب و خاک خواهد بود.
بطور کلی روش های مختلفی برای واگذاری مديريت به بخش خصوصی در کشورهای مختلف مورد آزمون قرارگرفته است که از جمله شامل انجام خدمات در قالب قرارداد با تشکل های آب بران يا شرکت های خصوصی می باشد که در اين روش دولت شرح وظايف خدمات بهره برداری و نگهداری را مشخص کرده و در قالب آن مبلغی را برای انجام خدمات مذکور تعین می کند . اين روش در سريلانکا و فليپين عمل شده است . مديريت مشترک سازمان دولتی و آب بران که در اين حالت کشاورزان در برنامه ريزی ، تخصيص ، تحويل آب و بهره برداری و نگهداری شبکه بادولت همکاری می نمايند . اين حالت در چين و مکزيک مورد عمل است .
واگذاری بهره برداری شبکه ، دولت مسئوليت کامل بهره برداری و نگهداری شبکه را به مصرف کنندگان آب و يا نمايندگان آنها واگذاری می نمايد. در عين حال دولت نقش خود را در زمينه تنظيم منابع آب ، خدمات فنی حمايتی و مالکيت بر تجهيزات و تأسيسات را حفظ می نمايد . در اين راه حل دولت ممکن است مسئوليت مديريت بخش هايی از شبکه های بزرگ ( شبکه فرعی) را واگذار نمايد که اين روش در اغلب کشورها نظير مکزيک ، کلمبيا ، اندونزی ، و فليپين مطرح است .
نکته ای که بايد مورد توجه خاص قرارگيرد اين است که اصولاً برنامه واگذاری مديريت شبکه های آبياری به تشکل های آب بران برای مرحله کامل به اجراء در آمدن ، نياز به زمان نسبتاً طولانی دارد و در کشورهای موفق در امر واگذاری مديريت به صورت مرحله ای پی گيری شده است . مراحل اساسی در راه واگذاری مديريت آبياری عبارت است از جلب حمايت سياسی از برنامه شامل به دست آوردن حمايت مقامات دولتی و محلی - ايجاد فضای مناسب برای واگذاری مديريت شامل ايجاد چارچوب حقوقی و انگيزه های قانونی و مالی مناسب ، مشخص نمودن مسئوليت ها وشرايط اجرای برنامه واگذاری و آموزشی آب بر بالاخره رفتار سنجی برنامه واگذاری و ارزيابی اثرات آن . يکی از مسائل مهم که در اجرای برنامه واگذاری شبکه های آبياری نياز به توجه خاص دارد آينده تشکل های آبياری است . ساختارحقوقی و اساسنامه تشکل ها و رابطه آنها با سازمان آبياری بايد به خوبی روشن و تعريف شده باشد.

3- تجربيات ايجاد تشكلهاي مصرف كنندگان آب كشاورزي و انتقال مديريت شبكه هاي آبياري در ايران

در ايران براي مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه ها برخوردهاي متفاوتي شده است در خيلي از شبكه ها مديريت بهره برداري دولتي بوده و همچنان نيز دولتي باقي مانده است در بعضي از شبكه ها نيز با تشكيل شركت هاي بهره برداري كه سهام آنها نيز تقريباً دولتي است ، مديريت شركت از حالت دولتي بودن كامل خارج شده وليكن بطور كامل نيز به كشاورزان و بهره برداران واگذار نشده است. به همين دليل ساختار آنها هنوز دولتي بوده و روند بهبود مديريت نيز كند و مطلوب نیست .
گرايش هاي حاصله در درك مفاهيم مربوط به مشاركت كشاورزان درمديريت بهره برداري سيستم هاي آبياري و سياست هاي ناظر برآن در دهه گذشته در اين كشور ، و درس هاي آموخته شده از تجارب جهاني و داخلي در اين رابطه زمينه اي براي راه گزيني در جهت حل مسايل مديريتي شبكه هاي آبياري مي باشد. استفاده از تجارب گذشته مستلزم تحليل صحيح از پيشينه فرايند نتايج واثرات انتقال مديريت در پايلوت هاي اجرايي در كشور است . به نظر مي رسد علي رغم توجه به ضرورت مشاركت مردم در مديريت منابع آب و خاك برداشت روشني از انتقال مديريت شبكه ها به كشاورزان وجود نداشته واين خود دليل روشني بوده كه با اين موضوع بطور علمي و روشمند برخورد نشده است . بطور كلي انتقال مديريت در كشور نه بر اساس يك سياست و برنامه روشن بلكه بر اساس حل مشكل مقطعي و يا پيروي از الگوهاي خارجي و ارضاء شرايط جذب تسهيلات بانك جهاني صورت گرفته است . بنابراين چه اقدامات انجام گرفته در ارتباط با خصوصي سازي و ايجاد شركت هاي بهره برداري و چه زمينه هاي قانوني و بررسي هاي مطالعاتي بستر مناسبي درجهت پياده سازي انتقال مديريت فراهم ننموده است . اگر چه موفقيت هايي مقطعي و محدود در هريك از اين تجربه ها ديده مي شود وليكن بدلايل ذكر شده كاستي ها و خلاء موجود در تعيين رهيافت و رويكرد مناسب در برنامه ريزي بدليل خطا در بازشناسي زمينه ها مانع از شكل گيري آغازي مناسب در انتقال مديريت دركشور بوده است . پيچيده گي مسايل مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه ها بسيار فراتر از اينست كه يك تجربه موفق بعنوان راهكار پذيرفته شده تلقي گرديده و پياده سازي آن در ديگر شبكه ها توصيه شود . و ليكن تجربه هاي موفق و ناموفق در كشور حاوي درس هايي بوده كه اين درسها در طراحي رويـكردي تلـفيـقي متناسـب با پيچـيده گي مسايل مديريت بهره برداري ونگهداري شبكه هاي آبياري دركشور مفيد واقع خواهد شد.
4- بررسي زمينه ها و ضرورت هاي انتقال مديريت درتجربه داخلي :
بررسي جايگاه مديريت مردمي در قوانين و مقررات مرتبط با مديريت بهره برداري ازمنابع آب و خاك از سال 1322 تا قانون برنامه 5 ساله سوم ، نشان مي دهد كه مشكلات اساسي مديريت بهره برداري ، با كسترش وظايف تصدي گري دولت و توسعة طرح هاي عمران و ناديده گرفتن نقش مردم و با خروج تدريجي مردم از عرصه مديريت آغاز ، و به چاره انديشي در بازگرداندن مردم به عرصه مديريت منتهي گرديده است . وليكن در بازشناسي زمينه هاي مناسب در بازگرداندن مردم به عرصه مديريت ، توفيقي حاصل نبوده است . راه حل هاي كليشه اي نظير تشكيل شركت هاي بهره برداري ، شركت هاي تعاوني آب بران ، باشرايط فيزيكي و اجتماعي شبكه ها سازگاري نداشته و مانع از شكل گيري كامل و صحيح انتقال مديريت ، (مطابق با اصول رهيافت مديريت مشاركت مدار) بوده است . مقررات اداري و زمينه هاي قانوني و مقررات وضع شده در رابطه با حضور مردم در مديريت بهره برداري ، بستر مناسبي در اين ارتباط فراهم ننموده است . در ذيل اين زمينه ها تشريح مي شود:
در راستاي سياست هاي خصوصي سازي برنامه اول توسعه كشور ، تمامی  امور نظارت ، كنترل و حفاظت و بهره برداري و نگهداري از شبكه ها به عهده شركت هاي بهره برداري گذاشته شده است . اگرچه تشكيل شركت هاي بهره برداري در ابتدا مبتني بر انتقال سهام و در نهايت مالكيت شبكه ها به مردم بوده است ، وليكن نه تنها گام مؤثري در جهت تهيه و تصويب مقررات و قوانين ضروري در اين رابطه برداشته نشد، بلكه عملاً با تقسيم سهام شركت هاي بهره برداري بين چند شركت بهره برداري و تعاوني هاي كاركنان دولت و يا ساير شركت هاي وابسته به سازمان آب منطقه اي ، اين شبكه ها درمالكيت و مديريت دولتي ،و به طور مستقيم متكي به سازمان هاي آب منطقه اي باقي ماند.
اساساً در منابع و مستندات قانوني موضوعه ، « رهيافت انتقال مديريت آبياري به كشاورزان » مورد شناسائي قرارنگرفته ، و حقوق آب بران و بهره برداران د رابطه با پذيرش مسئوليت مديريت شبكه هاي آبياري ، در قوانين آب كشور تبيين و وضع نگرديده است . تنها درمواردي نظير ماده 5 آئين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي، ضرورت و ايجاد تشكلهاي مناسب كشاورزي براي معرفي نمايندگان آنها براي تعامل با مديريت شبكه ها موردتأكيد قرارگرفته ،وليكن در عملياتي كردن اين ماده قانوني و مواد ديگري نظير مادة 107 قانون برنامه سوم موفق نبوده ايم . در اين ارتباط اقدامات موردي انجام گرفته دركشور ، و جلسات مستمر بين دو وزارت خانه مرتبط ، بدليل پشتوانه نظري ناكافي موفقيت آميز نبوده است . موضوع مشاركت كشاورزان براي سرمايه گذاري در ساخت شبكه ها درماده 106 قانون برنامه پنج ساله سوم مورد توجه قرارگرفته ،و آئين نامه هاي اجرائي در اين رابطه توسعه داده شده است و بر اين اساس شبكه هاي آبياري و زهكشي در سطح قابل توجهي بامشاركت مالي كشاورزان ايجاد شده، وليكن اين اقدام بدون حضور كشاورزان در فرايند برنامه ريزي و مطالعه و اجرا صورت گرفته، و مسئوليتها و اختيارات كشاورزان ذينفع در مديريت اين شبكه ها از نظر قانوني ، حقوقي و سياستهاي كلان كشور نامشخص است .
موضوع ايجاد تشكل هاي مناسب كشاورزي در پائين دست نقاط تحويل آب در شبكه هاي آبياري به عنوان « تكليف و وظيفه » وزارت جهادكشاورزي ،مورد تأكيد قرارگرفته است . ولي از نظر ساختار تشكيلاتي ، سعي شده ، اجراي آن در قالب ساختارهاي سنتي ( چه درون وزارت كشاورزي و چه وزارت نيرو ) پي گيري شود. لذا علي رغم اينكه كميته مشترك وزارتين نيرو و جهاد كشاورزي ، جهت كمك به شكل گيري تشكل هاي كشاورزي به وجود آمده است ( از مرداد 78) ، توفيق چنداني در اين رابطه حاصل نشده است . نداشتن متولي مشخص در بهره برداري و نگهداري شبكه هاي فرعي ، و بلاتكليفي وضعيت تعميرات اساسي شبكه هاي تخريب شده، از ديگر مشكلات در اين ارتباط است . تلاش اندكي جهت سازماندهي براي نگهداري و يا توزيع آب در سطح مزارع درحال انجام بوده ، كه به هيچ عنوان متناسب با حجم وگسترة مشكلات بهره برداري در كشور نيست . مطالعات انجام شده تحت عنوان «نظام بهره برداري از آب كشاورزي » راهكارهاي كاربردي را كه شامل روش هاي اجرايي اولويت بندي شده در قالب يك طرح جامع و فراگير باشد، در اختيار مجريان قرار نداده است . باوجوداينكه اين مطالعه در پاسخ به الزامات قانوني _ اجتماعي ناشي ازمصالح ملي از سال 1378 شكل گرفته ،بدون اينكه موجب عمليات اصلاحي در جهت بهينه كردن مديريت منابع آب كشور باشد و ياگزارشات مطالعات در اين حد براي استفاده كارشناسان منتشر شود ، بلانتيجه رها شده است .
به زمينه هاي بومي نيز در فرآيند مشاركت توجه كافي نشده است . تجربه انتقال مديريت در شبكه آبياري قزوين ، بودن استفاده كافي از زمينه هاي موجود در بهره برداري ، و انتقال مديريت در شبكه هاي آبياري بهبهان ، تجن ، بدون توجه به زمينه ها و بسترهاي سنتي موجود درمرحلة ساخت شبكه ، از آن جمله است . به نظر مي رسد علي رغم توجه به ضرورت مشاركت مردمي درمديريت منابع آب و خاك ، برداشت روشني از جلب مشاركت كشاورزان در بهره برداري ،نگهداري و مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ، و انتقال مديريت شبكه ها به كشاورزان و يا بخش خصوصي ( از نظر مفهوم و الگوهاي اجرايي ) دركشور وجود ندارد . و اين خود دليل روشني بوده كه با اين موضوع بطور علمي و روشمند برخورد نشده است .بطوركلي انتقال مديريت در كشور ، نه بر اساس سياست و برنامه روشن ، بلكه براساس حل مشكل مقطعي و با پيروي از الگوهاي خارجي و ارضاء شرايط جذب تسهيلات بانك جهاني صورت گرفته است . بنابراين چه اقدامات انجام گرفته در ارتباط با خصوصي سازي و ايجاد شركت هاي بهره برداري ،و چه زمينه هاي قانوني و بررسي هاي مطالعاتي ، بستر مناسبي در جهت پياده سازي انتقال مديريت فراهم ننموده است . در اين ارتباط سياست هاي غيرشفاف ، و فقدان ساختار مناسب، اقدامات بسيار محدودي را به همراه داشته است .اگرچه موفقيت هايي مقطعي و محدود در هريك از اين تجربه ها ديده مي شود ، وليكن بدلايل ذكر شده ،كاستي ها و خلاء موجود در تعيين رهيافت و رويكرد مناسب در برنامه ريزي ، بدليل خطا در بازشناسي زمينه ها ،مانع از شكل گيري آغازي مناسب در انتقال مديريت دركشور بوده است .
5 ـ ايجاد تشكلهاي كشاورزي در استان گلستان
5 ـ 1 ـ موقعيت جغرافيايی منطقه موردمطالعه(استان گلستان)
استان گلستان در شمال و شمالشرقی کشور بين طولهای جغرافيايی ′19 ، ْ56 تا ′51 ، ْ53 و عرضهای جغرافيايی ′08 ، ْ38 تا ′30 ، ْ36 شمالی قراردارد.
اين استان با مساحت حدود 74/20437 کيلومترمربع ، 24/1% از مساحت کل کشور راتشکيل ميدهد. و جمعيت استان بر اساس آخرين سر شماری انجام شده در سال 1375 معادل288/426/1 نفر ميباشد.
استان گلستان از شمال به کشور ترکمنستان و دريای خزر، از شرق به استان خراسان شمالی از غرب به استان مازندران از جنوب به سلسه جبال البرز و استان سمنان محدود می گرددبر اساس آخرين تقسيمات کـشوری (پـايان اسـفند ماه 1379) اين استان دارای 11 شـهرسـتان ،21 بخش و 50 دهستان است . مرکز استان شهر گرگان با ارتفاع 13 متر از سطح دريا است .
5 ـ2 ـ هواشناسی و اقليم
ويژگيهای اقليمی استان متفاوت بوده و از اقليم خشک در نوار مرزی و حوزه آبريز رودخانه اترک تا معتدل و نيمه مرطوب در مناطق جنوبی و غربی متغير است ، به همين علت ريزشهای جوی در مناطق مختلف استان متقاوت می باشد.
متوسط بارندگی ساليانه در استان گلستان، حدود 450 ميليمتر می باشد که 70% آن در فصول غير زراعی (مهر تا فروردين ماه) اتفاق می افتد.
ميزان بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غربی استان، حدود 700 ميليمتر و در نواحی شمالی و نوار مرزی حدود 200 ميليمتر در سال می باشد.
حداکثر بارندگی سالانه در ايستگاه نرماب معادل 1300 ميليمتر و حداقل آن در ايستگاه اينچه برون به ميزان 170 ميليمتر می باشد.
ميانگين سالانه درجه حرارت روزانه از 7 درجه سانتيگراد در ارتفاعات 2000 متری، تا 19 درجه سانتيگراد در منطقه گنبد متغير است.
متوسط تبخير از 800 ميليمتر در نواحی جنوبی و ارتفاعات استان تا 2000 ميليمتر در نواحی مرزی و شمالی استان تغيير می نمايد.
5 ـ 3 ـ منابع آب استان
پتانسيل آبهای سطحی و زيرزمينی استان حدود 485/2ميليارد مترمکعب می باشد که 4/50 درصد آن (حدود 1250 ميليون مترمکعب) آب زير زمينی و 6/49% آن (حدود1235ميليون مترمکعب) آب سطـحی است. از پتانسـيل منـابع آب استان ، حدود 91/64 درصد(1613ميلـيون متـرمکـعب) آن بـهره برداری می شود.
5 ـ 3ـ الف ـ منابع آب سطحی
مجموع پتانسيل آب سطحی استان حدود 1235 ميليون مترمکعب است که در 4 حوزه آبريز اصلی شمال اترک ، گرگانرود، قره سو و بخشی از حوزه آبريز خليج گرگان جريان دارد.
تعداد رودخانه های اصلی تشکيل دهنده حوزه های آبريز فوق بالغ بر 40 شاخه می باشد که عموماً از جنوب به شمال جريان دارند.
حجـم آبدهـی سالانه اين رودخــانه ها متـفاوت بوده از حـداقـل 5/2ميليون مـترمکـعب (رودخانه نومل) تا حداکثر 100 ميليون مترمکعب (رودخانه دوغ) می باشد. در حال حاضر از مجموع پتانسيل آبهای سطحی استان تنها 634 ميليون مترمکعب آن بهره برداری و مابقی سالانه بلا استفاده از دسترس خارج می شود.
190 ميليون مترمکعب آب سطحی به صورت بهنگام و سنتی، از طريق بندها، موتور پمپ ها و انهار و 444 ميليون مترمکعب نيز از طريق طرحهای اجرا شده (سدها،آب بندان ها ، بندهای انحرافی احداثی و ايستگاههای پمپاژ و مخازن ديگر) بهره برداری می شود.
5 ـ 3 ـ ب ـ منابع آب زيرزمينی
پتانسيل آب زير زمينی استان، حدود 1250 ميليون مترمکعب است که در حال حاضر حدود 979 ميليون مترمکعب از طريق چاههای عميق و نيمه عميق، قنوات و چشمه سارهای آبرفتی و سازندهای سخت بهره برداری می شود.
به دليل خطر شوری سفره ها تحت تأثير آبهای شور زيرزمينی در قسمتهای مرکزی دشتها و نيز پيشروی آب شور دريا و همچنين هزينه های گزاف، امکان توسعه منابع آب زيرزمينی به مقدار زياد وجود ندارد. در قسمتهای شمالی حوزه آبريز گرگانرود و نيز در تمام حوزه آبريز اترک ،امکان استفاده از اين منابع ناچيز است .
5 ـ 4 ـ منابع خاک و نوع كشت در استان
از کل مساحت استان حدود 40 درصد آن دشت و مابقی ارتفاعات می باشد. مساحت اراضی استان حدود 880 هزار هکتار بوده که در حال حاضر 650 هزار هکتار آن کشت می شود.
5 ـ 5  تشکلهای کشاورزی و مديريت شبکه آبياری و زهکشی سد وشمگير
شرکت بهره برداری و توزيع آب استان در سال 1376 تأسيس شد و کليه امورات مربوط به مديريت توزيع و بهره برداری آب را در شبکه های سدهای موجود استان ، منجمله سدوشمگير به عهده گرفت.
لازم به ذکر است در سالهای قبل فعاليت شرکت مذکور به مديريت بهره برداری و توزيع آب در محدوده شبکه سدوشمگير محدود می گرديد. در بدو امر باتوجه به رويه ثابتی که به لحاظ توزيع آب در سدوشمگير از سنوات قبل وجود داشته است کار توزيع آب در شبکه ها را پس از عقد قرارداد از سوی کشاورزان جهت استفاده برای آبياری محصولات غلات و پنبه در دو نوبت کشت بهاره و تابستانه انجام می داده و مشکل خاصی وجود نداشت. اما به علت تقسيم و واگذاری اراضی يکپارچه به قطعات کوچک حتی کمتر از دو هکتار و فقدان دريچه مناسب در مسير کانالها با توجه به تقسيمات انجام شده بهره برداران از شبکه به نحوی از انحاء نسبت به تخريب کانالهای آبرسان اعم از درجه يک الی درجه چهار به طوری که بتوانند جداگانه اراضی تصرفی خود را آبياری کنند اقدام نمودند.اين موارد پيش آمده موجب گشت که عملاً مديريت توزيع آب در شبکه بعد از انقلاب با واگذاری اراضی به شکل مطلوبی اعمال نگردد و دچار مشکلات عمده ای بشود. به طوری که بعد از سال 1376 کار توزيع آب در شبکه با استفاده از منصوبات و دريچه های آبگير عملاً ميسر نگرديد و در ادامه با توسعه شرکت بهره برداری و استانی شدن آن، شرکت بهره برداری و توزيع آب گلستان تشکيل شد.
شرکت بهره برداری و توزيع آب استان باتوجه به شرايط بوجود آمده در شبکه از بهره برداری غيراصولی و غيرفنی از کانالها و شبکه های آبرسانی، تصميم گرفت آب را به نمايندگان کشاورزان در ابتدای هر کانال درجه يک به صورت هکتاری که بعداً به صورت حجمی تبديل شد تحويل نمايد. تا حدودی در انجام اين کار توفيق يافته ليکن مديريت نظارت و نگهداری و بهره برداری از شبکه های دو الی چهار تا حدودی محدود و از اختيارات شرکت مذکور خارج گرديد. به نحوی که در شبکه هايی که کشاورزان حاضر به عقد قرارداد نمی شدند توزيع آب مختل و گاهاً موجب درگيری کشاورزان با نمايندگان شرکت توزيع و حتی فی مابين خودشان می گرديد.
درسنوات خشکسالی سالهای 80 ـ 1379 توزيع آب با حضور نيروهای انتظامی به نسبت حجم آب موجود و اراضی زير کشت انجام می گرفت و آنهم عاری از درگيری و مشکلات نبود. بعد از اجرايی شدن آئينامه بهينه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب دولت و تشکيل کميته های مشترک استانی کميته مذکور در سال اول (سال1381) به دبيری اداره کل آب استان تشکيل و از بدو امر يکی از اهداف آن تحويل حجمی آب با صدور پروانه موردنـظر به تشکلها و تعـاونی ها علی الخـصوص در شبکه های استان از جمله سدوشمگير بوده است.
متأسفانه شبکه سدوشمگير از ابتدا به علت نداشتن تعاونی ها و تشکل های آب بران و در ادامه بعد از تشکيل تعاونی ها به جهت عدم قبول مسئوليت تحويل و توزيع آب در شبکه ، توزيع آب با مشکلاتي مواجه شد. درهمين ارتباط جلسات متعددی از سوی اداره کل آب استان (امورآب غرب استان) با حضور مسئولين و کارشناسان جهاد کشاورزی ، فرماندار و بخشدار منطقه ، مديران عامل تعاونيهای موجود ، تعدای از کشاورزان و کارشناسـان شرکت بهـره برداری و توزيع آب و ... در محل سدوشمگير برگزارگرديد و سعی گرديد تا کشاورزان و تعاونيها به مشارکت در امر تحويل حجمی و توزيع آب در شبکه تشويق و ترغيب شوند که درهمين ارتباط صورتجلساتی نيز تنظيم گرديد و مقرر گرديد نقاط موردنظر جهت تحويل آب به تعاونيها و تقويم زمانبندی رهاسازی آب با پيشنهاد تعاونيها انجام گردد ، ليکن با ارائه دلايل و موضوعات مختلف تاکنون تعاونيهای موجود از اقدام در اين زمينه امتناع نموده اند. لازم به ذکر است يکی از ايرادات موجود در سازماندهی اعضا و اراضی تحت پوشش تعاونيها در شبکه مذکور عدم همخوانی حوزه فعاليت تعاونيها با کانالها و دريچه های آبگير جهت اعمال مديريت در توزيع آب می باشد که در اين خصوص در جلسات مذکور مقرر گرديد سازمان جهاد کشاورزی جهت ساماندهی و جابجايی اعضا از يك تعاوني به تعاوني متناسب با وضعيت اراضی در شبکه آبياری اقدام نمايد.
بخشی از شبکه راست و تمامی شبکه ساحل چپ فاقد هر نوع شرکت تعاونی برای اراضی تحت پوشش خود می باشد. شرکت توزيع آب استان (امور توزيع سدوشمگير) به منظور استفاده نسبی از حجم آب ذخيره شده در مخزن اصلی باتوجه به مشکلات و نواقص فنی ايستگاه پمپاژ خصوصاً ايستگاه ساحل چپ طی عقد قرارداد با نمايندگان کشاورزان در دو شبکه ساحل چپ و راست اقدام به اعمال مديريت وتوزيع آب کرده و آب را در ابتدای کانال درجه يک از کانال اصلی تحويل طرف قرارداد می دهند. اين رويه موجب يک سری اختلالاتی در توزيع آب در شبکه گرديده ، زيرا با عدم اعمال مديريت کامل در کل شبکه ، کشاورزان به دلخواه الگوی کشت را تغيير دادند، بطوری که در شبکه ساحل چپ در حال حاظر هيچگونه کشتی برابر الگوی تعريف شده از سوی مشاور سد و سازمان جهاد کشاورزی انجام نمی پذيرد و بخشی از شبکه ساحل چپ بجای کشت پنبه و دانه های روغنی ، شالی کشت شده است. (بدليل عدم پشتيبانی از کشت پنبه و گندم کشاورز جهت بدست آوردن درآمد بيشتر روی به کشت غيرمجاز و پر در آمد از جمله شلتوک برنج می آورد.) از طرفی ظرفيت کانالها جوابگوی الگوی کشت جديد نمی باشد. متوسط آب مورد نياز کشت برابر طرح اوليه و ساخت کانالها 6000 مترمکعب برای هر هکتار بوده ولی با الگوی کشت جديد بيش از دو برابر آب نياز می باشد.
به دليل عدم قبول مسئوليت توسط تعاونی های توليد کشاورزی و مشارکت کشاورزان در نگهداری و بهره برداری از تأسيسات شبکه، موجب گرديده تا کانالها تخريب و استفاده غيراصولی و بدون برنامه از آب ادامه يابد. از طرفی عدم تأمين اعتبارات کافی جهت انجام هزينه نگهداری از شبکه مشکلات مديريتی را چند برابر کرده است.
5 ـ 6 ـ 2 مديريت آبياری شبکه سدکوثر و وضعيت تشکل های کشاورزی موجود
بنا به طراحی اوليه سطح زيرکشت سد کوثر، چهار هزار هکتار برآورد شده بود، اما اين مقدار به هزار و 354 هکتار رسيده است، دليل آن تأمين نشدن آب ذخيره سد بطوريکه کل ذخيره آب مطابق برآورد اوليه 7 ميليون مترمکعب بوده و جهت آبياری دانه های روغنی و سيب زمينی بهاره دو کشت غالب منطقه درنظرگرفته شده بود. باتوجه به اينکه رودخانه های گرمابدشت و نومل تأمين کننده آب سدکوثر می باشند اين رودخانه ها دارای حقابه بر می باشند که از فروردين لغايت پايان شهريور آب در شبکه سنتی وارد شده و در کشت شالی استفاده می شود لذا هيچگونه آبی در فصل زراعی وارد مخزن سد نمی شود باستثنای سيلابهای بزرگ که باعث جريان آب اين رودخانه ها به مخزن سد می شود.
شبکه آبياری کوثر درحال حاضر بعلت نداشتن تشکلهای آب بران در امر توزيع آب با مشکلات زيادی مواجه می باشد و شرکت توزيع آب استان با نمايندگان کشاورزان هر روستا قرار دارد حجمی آب منعقد می نمايد.
نمايندگان کشاورزان طبق تعرفه های مشخص شده آب بها را از کشاورزان اخذ و 5 درصد از آب بهای جمع آوری شده به عنوان کارمزد به آنان پرداخت می شود.
5 ـ 6 ـ3 ـ مديريت شبکه آبياری سد گلستان يک و وضعيت تشکل های کشاورزی موجود
سد گلستان يك در بهمن ماه 1379 آبگيری شد. شبکه اين سد جزو اولين سدهايی در کشور می باشد که توسط مشارکت مردم ساخته شد و هزينه اجرايی آن با موافقت و مشارکت مردم از طريق تبصره 76 در برنامه دوم (تبصره 106 برنامه سوم) و توسط بانک عامل (بانک کشاورزی)پرداخت شد. بعد از آماده شدن اين سد و کانالهای درجه 1و2 شبکه آبياری بنا به طرح اوليه مهندسين مشاور جهت استفاده بهينه از آب، از سطح اراضی 10 هزار  هکتاری تحت پوشش اين شبکه 5400 هکتار جهت آبياری به روش سيستم تحت فشار درنظرگرفته شد. به دلايل زيادی از جمله عدم آمادگی و توان مالی اکثر کشاورزان هيچ اقدامی در اينخصوص عملی نگرديد و در نهايت منجر به اين گرديد که جهت آبياری ثقلی کانالهای درجه سه و چهار شبکه را اجرا نمايند.
يکی از مشکلات موجود عدم تسطيح اراضی بسياری از زمينها می باشد که می بايستی همزمان با اجرای شبکه های سه و چهار کار تسطيح اراضی صورت بگيرد. از مشکلات ديگر کشاورزان درآمد کم زمينهای کشاورزی و نپرداختن حق اشتراک جهت بهره برداری از آب ذخيره سد و شبکه می باشد که چند سالی است همچنان از اين امکانات استفاده مطلوب به عمل نمی آيد.
5 ـ 6 ـ 4 ـ وضعيت تشکل کشاورزی درشبکه سد گلستان دو
عمليات اجرايی شبکه آبياری سد گلستان 2 در دست اقدام می باشد و تا کنون به بهره برداری نرسيده است ليکن با هماهنگيهای بعمل آمده با سازمان جهاد کشاورزی در نظر است کل اراضی شبکه و کشاورزان بهره بردار آن در قالب يک شرکت تعاونی توليد سازماندهی گرديده و خدمات کشاورزی منجمله تحويل حجمی و توزيع آب در اراضی شبکه توسط اين شرکت تعاونی به انجام رسد. شرکت تعاونی موردنظر بنام شرکت تعاونی توليد گلستان دو با استقرار در روستای ملک علی تپه شهرستان گنبد
در سال 1383 تأسيس و مراحل نهايی ثبت را دنبال می نمايد. اين شرکت تعاونی با 400 نفر عضو در سطح 5 روستا و حدود 4000 هکتار از اراضی شبکه گلستان دو فعاليت خواهد داشت.
5 ـ6 ـ 5ـ ايجادتعاونی توليدکشاورزی درشبکه آبياری و زهکشی سدکبود وال ـ زرينگل
با توجه به اينکه طراحی شبکه آبياری وزهکشی سدکبود وال ـ زرين گل توسط مهندسين مشاور پژوهاب در دست مطالعه می باشد از هم اکنون هماهنگيهای لازم در کميته مشترک مصرف بهينه آب کشاورزی استان که مرکب از کارشناسان و نمايندگان سازمان جهادکشاورزی استان، اداره کل آب استان و شرکت بهره برداری و توزيع آب استان می باشد جهت ايجاد تعاونيهای توليدمتناسب با شرايط اجتماعی، فرهنگی و کشاورزی منطقه به عمل آمده است و طی جلساتی با حضور نمايندگان مهندسين مشاور در کميته مشترک مذکور در اينخصوص بحث و تبادل نظر گرديده است تا طراحی شبکه آبياری به گونه اي مطالعه و اجرا شود که امکان ايجاد تعاونيهای توليد کشاورزی با هدف بهره برداری بهينه ازآب تنظيمی سد و مديريت توزيع آب فراهم گردد. سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان متولی ايجاد تعاونيهای توليد در اينخصوص اعلام آمادگی نموده و موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
با هماهنـگی نزديک و تـعامل مناسـب اداره کل آب و سازمـان جهادکـشاورزی استان اقـدامات مـشابه درخصوص ساير طرحهای اجرايی آتی نيز بعمل خواهد آمد.
5 ـ 7 ـ مديريت بهره برداری و تشکلهای کشاورزی در شبکه های سنتی
شبکه های آبياری سنتی در استان گلستان علی الخصوص در مناطق جنوبی دشت با استفاده از جريانهای آبی بهنگام از آب چشمه ها، رودخانه ها بصورت ثقلی و با استفاده از بندهای خاکی (سنتی) آبياری ميگردند و يا اينکه در خيلی از مناطق با احداث بندهای بتنی (سازه های مهندسی) آب زراعی آنها تنظيم و هدايت می شود. در مناطقی هم که امکان استفاده از آب بصورت ثقلی امکانپذيرنيست با احداث ايستگاههای پمپاژ در حاشيه رودخانه ها علی الخصوص در قسمتهای ميانی و شمالی دشت (مسير رودخانه های گرگانرود و اترک) آب مورد نياز شبکه تأمين ميگردد. تعدادی از شبکه های سنتی نيز از طريق ذخيره آب در آب بندانها مشروب می گردند.
مديريت بهره برداری و توزيع آب در شبکه های سنتی استان به شکل سنتی يا تشکلهای غير رسمی و يا بصورت تشکلهای رسمی و قانونی که عمدتاً تعاونيهای توليدکشاورزی می باشند انجام می گردد.
5 ـ 7 ـ 1ـ مديريت بهره برداری وتوزيع آب درشبکه های سنتی استان توسط تشکلهای غير رسمی
الف ـ انتخاب معتمدين:
در تعدادی از شبکه های سنتی که دارای حقابه می باشند بهره برداری و توزيع آب با روشهای سنتی و عرفی انجام می شود و بهره برداران خود رأساً در کليه تصميم گيريها و برنامه ريزيها و ... دخالت دارند ليکن در تعدادی از شبکه های سنتی کشاورزان با نظارت برخی از دستگاههای سياسی و اجتماعی مانند بخشداريها و شوراهای اسلامی روستاها جلساتی را به منظور انتخاب افرادی به عنوان معتمد برگزار می نمايند. به اين ترتيب که با اعلام زمان مشخص کشاورزان بهره بردار در شبکه سنتی در مسجد روستا جمع می شوند و از بين آنها افرادی به عنوان داوطلب انتخاب و معرفی ميگردند و سپس با حضور بخشدار و شورای اسلامی روستا رأی گيری از کشاورزان انجام می شود و در نهايت تعداد افرادی که بيشترين رأی را بدست آورده اند به عنوان معتمدين کشاورزان شبکه سنتی انتخاب و صورتجلسه ای در همين ارتباط تنظيم ميگردد. تعداد معتمدين معمولاً سه الی چهار نفر خواهد بود. افراد انتخاب شده طی نامه ای از طريق بخشدار به ادارات امورآب، توزيع آب، جهاد کشاورزی و ... معرفی ميگردند. معتمدين انتخاب شده ضمن انتخاب و معرفی افرادی به عنوان ميراب يا آبران در امر بهره برداری و توزيع آب در شبکه نظارت داشته و به اختلافات احتمالی رسيدگی خواهند نمود. در خواستهای ارائه شده از سوی معتمدين کشاورزان به ادارات و ارگانها به منزله درخواست کليه کشاورزان بهره بردار شبکه خواهد بود و به تقاضاهای آنان رسيدگی خواهد شد. آب مورد نياز شبکه سنتی معمولاً در نقطه مناسب که عمدتاً در محل دريچه های تقسيم آب يا بند های انحرافی می باشد به معتمدين کشاورزان از طريق اداره توزيع آب تحويل می گردد. در شبکه های سنتی شرق استان گلستان عمدتاً به اين روش اقدام می گردد. در نقاط مشترک تقسيم و توزيع آب فی مابين دو شبکه سنتی معمولاً آب به روش حجمی با حضور معتمدين شبکه های سنتی و نماينده اداره توزيع آب منطقه تحويل ميگردد. 
5 ـ 9ـ ج ـ ويژگيهای نوار شمالی استان و تشکلهای کشاورزی موجود در آن
در نوارشمالی استان آب کم و خاک فقير است. ميزان بارندگی در حدود 200ـ 150 ميليمتر در سال متغير است . از نظر خاک غالباً با شوری متوسط تا زياد و قليائيت بوده و ازنظر منابع آب منطقه مورد نظر فاقد منابع غنی آب زير زمينی است. آب سطحی نيز محدود به رودخانه اترک می باشد که در طول مسير رودخانه ايستگاههای پمپاژ و آب بندانهای متعددی جهت بهره برداری و ذخيره آب ايجاد گرديده است.
سطح اراضی ديم 116000 هکتار و اراضی آبی 34500 هکتار و در مجموع سطح کل اراضی زراعی 150500 هکتار می باشد.
در اين محدوده 4 تعاونی توليد با 3828 نفر عضو در سطح 7500 هکتار فعاليت دارند و يک تعاونی توليد نيز با300 نفر عضو در سطح 3600 هکتار اراضی در شرف تأسيس می باشد.
به اين ترتيب 5 تعاونی با 4128 نفر عضو در سطح 11100 هکتار اراضی فعاليت خواهند داشت. کوچکترين تعاونی ، تعاونی توليد آق تقه با 215 نفر عضو در روستای آق تقه شهرستان کلاله در بخش مراوه تپه در سال 1380 ايجاد گرديده است و بزرگترين تعاونی نيز تعاونی توليد کرند با 1000 نفر عضو در روستای کرند شهرستان گنبد کاووس در بخش داشلی برون در سال 1378 ايجاد گرديده است. متوسط سطح زمين زراعی هر عضو تعاونی در اين منطقه حدود 6/7 هکتار می باشد.
6 ـ نتيجه گيري :
6 ـ 1ـ در استان گلستان تجربيات موفقي درخصوص جلب مشاركت كشاورزان در اجراي طرحهاي تأمين آب وجود دارد كه مي توان بطور همزمان زمينه هاي مشاركت كشاورزان را در بهره برداري و مديريت شبكه هاي آبياري طرحهاي مذكور از طريق ايجادتشكلهاي مصرف كنندگان آب كشاورزي نيز فراهم نمود.
6 ـ 2ـ در استان گلستان تعداد قابل توجهي تشكل كشاورزي تحت عنوان « تعاوني توليد كشاورزي» در شبكه هاي مدرن و سنتي ايجاد گرديده كه درصورت آموزش ، تقويت و حمايت از اين تعاوني ها مي توانند در مديريت شبكه هاي آبياري فعاليت مؤثري داشته باشند.
6 ـ3ـ درصورت هماهنگي لازم في مابين سازمان جهادكشاورزي و امور آب درايجاد تشكلهاي جديدكشاورزي (تعاوني هاي توليد كشاورزي) و برجسته شدن موضوع مديريت شبكه هاي آبياري و مسائل مرتبط با بهره برداري و توزيع آب در اساسنامه اين تعاوني ها ، موفقيت بيشتري براي اين تشكلها در مديريت شبكه هاي آبياري انتظار مي رود.
6 ـ4 ـ تشكلهاي غيررسمي موجود در شبكه هاي سنتي استان گلستان موجب گرديده تا بهره برداران با مشكـلات كمـتري درخصوص بهره برداري و توزيع آب در فـصل زراعــي مـواجه باشند. لذا در مناطقي كه امكان ايجاد تشـكلهاي رسـمي (علي الخصوص در شبكه هاي سنتي) بنا به دلايلي فراهم نمي باشد مي توان از طريق ايجاد تشكلهاي غيررسمي و يا حمايت بيشتر از تشكلهاي غيررسمي موجود به منظور رفع مسائل و مشكلات احتمالي شبكه ها اقدام نمود.
6 ـ5 ـ مناطق مياني و شمالي استان گلستان با توجه به ويژگيهاي اقليمي و منابع آب و خاك ، شرايط اقتصادي و اجتماعي، زمينه مساعدتري براي ايجاد تشكلهاي كشاورزي دارد.
6 ـ6ـ اطلاع رساني ، آموزش ، پرداخت تسهيلات و يارانه ها ، معرفي پايلوت هاي موفق ، ايجاد زيرساخت ها ، اختصاص بموقع نهاده هاي كشاورزي و اعتبارات ، حفظ انسجام و وحدت قومي و اجتماعي ، تدوين اساسنامه مناسب ، انتخاب مديران باانگيزه و با تجربه و مردمي ، نظارت مستمر و ارائه خدمات فني و كارشناسي از سوي سازمانهاي دولتي ذيربط از جمله مهمترين عوامل در ايجاد تشكلهاي كشاورزي و موفقيت هاي بعدي تشكل ها محسوب مي شوند.
منابع و مآخذ:
1ـ آمارنامه سازمان جهادكشاورزي استان گلستان
2ـ آمار و اطلاعات موجود در امور بهره برداري اداره كل آب استان گلستان درخصوص شبكه هاي مدرن و سنتي استان
3ـ آمـار و اطـلاعات موجـود در سـازمـان جـهادكشـاورزي اسـتان گلســتان درخـصوص تعاونـيهاي توليد كشاورزي
4ـ تيموري ، جواد ، 1381 ، بررسي و مطالعه خواص مهندسي و ژئوتكنيكي خاكهاي لسي (رسوبات لسي) باتوجه به تركيب شيميايي آنها در استان گلستان و رفتار اين خاكها به عنوان پي و منابع قرضه سدهاي خاكي ، رساله كارشناسي ارشد دانشكده صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
5ـ حيدريان ، سيداحمد، تحليلي بر تجربه داخلي در انتقال مديريت آبياري ، مقاله اولين همايش بررسي مشكلات شبكه هاي آبياري ، زهكشي و مصرف بهينه آب كشاورزي (گوهران كوير
6ـ سياهي ، محمدكاظم ، تجارب جهاني مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه هاي آبياري ، مقاله كارگاه فني مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه هاي آبياري
7ـ عجم ، محمدرضا ، 1383 ، مقايسه مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري سدگلستان يك ، سدكوثر و سد وشمگير در استان گلستان ، رساله كاشناسي ارشد مهندسي آبياري ـ زهكشي دانشگاه آزاد اسلامي (واحد علوم و تحقيقات )


جواد تیموری – کارشناس ارشد عمران آب ( زمین شناسی مهندسی ) دانشگاه شهید عباسپور ( صنعت آب و برق )

خبرنگار : موسي فرماني

تائيد کننده : کد مطلب 181

تاريخ ايجاد : 13 مهر 1387 ساعت 15:08

کد مطلب : 6504

ارسال اين مطلب به دوستان	دريافت فايل مطلب	نسخه قابل چاپ