مهندس شفيعي معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای تهران پيرامون وضعيت طرح ها و امکانات شرکت آب منطقه اي تهران قبل و بعد از تفکيک استان ها گفت :" مساحت حوزه کاري شرکت پيش از تفکيک استان ها 186 هزار کيلومتر مربع شامل استان هاي تهران، سمنان، قم، مرکزي و قزوين و قسمت هايي از استان هاي زنجان و اصفهان بود.
شفیعی در گفتگو با خبرنگار سایت خبری وزارت نیرو اظهار داشت: به عبارت ديگر شرکت آب منطقه اي تهران حدود 11 درصد از مساحت کشور و 16 ميليون و 700 هزار نفر جمعيت (معادل 25 درصد جمعيت کل کشور) را تحت پوشش خود داشت."
وی افزود: با توجه به مصوبه مجلس مبني بر استقلال شرکت هاي آب استاني، مساحت زير پوشش شرکت آب منطقه اي تهران به 18 هزار و 700 کيلومتر مربع معادل 2/1 مساحت کل کشور کاهش يافت. اين در حالي است که جمعيت تحت پوشش از 25 درصد جمعيت کل کشور تنها به 19 درصد کاهش پيدا کرد و اين موضوع حاکي از تراکم جمعيت در استان تهران است.
شفيعي در اين خصوص به بحراني تر شدن منابع آب اشاره کرد و ادامه داد: "سهم منابع آبي شرکت آب منطقه اي تهران پيش از تفکيک حدود 10 درصد و حجم سرانه منابع آبي نيز نزديک به 800 متر مکعب در سال (38 درصد متوسط کشور) بود که اين ميزان پس از تفکيک شرکت، به 300 متر مکعب حجم سرانه آب در سال (16 درصد متوسط کشور) کاهش پيدا کرد."
وي با بيان اينکه طرح هاي عمراني شرکت آب منطقه اي تهران پيش از تفکيک 22 طرح بوده است ادامه داد: " اين طرح ها پس از تفکيک شرکت به 16 طرح تقليل يافت."
وي افزود: هم اکنون علاوه بر تمامي طرح هاي ملي استان تهران، برخي از طرح هاي خارج استاني را نيز همچنان تحت پوشش داريم. در اين حوزه، مسووليت اجراي طرح هاي موزه آب،انتقال آب از سرشاخه هاي دز به ايران
”
با توجه به مصوبه مجلس مبني بر استقلال شرکت هاي آب استاني، مساحت زير پوشش شرکت آب منطقه اي تهران به 18 هزار و 700 کيلومتر مربع معادل 2/1 مساحت کل کشور کاهش يافت.“
مرکزي، سد کينه ورس در محدوده استان زنجان و انتقال آب از چشمه روزيه به سمنان را برعهده داريم.
مهندس شفيعي درباره طرح هاي واگذار شده اظهار داشت: ادامه اجراي طرح ساختمان سد مخزني کمال صالح در استان مرکزي و خط انتقال آب از کمال صالح به اراک، به آب منطقه اي استان مرکزي واگذار شد. ساختمان سد مخزني باغکل خوانسار نيز در مراحل پاياني اجرا به آب منطقه اي اصفهان انتقال يافت. طرح شبکه آبياري و زهکشي تاکستان و مرمت و بازسازي شبکه آبياري و زهکشي دشت قزوين نيز به استان قزوين سپرده شد. همچنين پروژه آبرساني به شهر ساوه به آب منطقه اي استان مرکزي و طرح آبرساني به خوانسار به شرکت آب منطقه اي اصفهان واگذار شد.
معاون طرح و توسعه شرکت از طرح هاي ساختمان سد مخزني طالقان، سد ماملو، انتقال آب از جنوب شهر تهران به دشت رباط کريم، سد نمرود، سد وادان ،آبرساني به تهران از سد تنظيمي کرج(شامل تونل انتقال آب از کرج به تهران) و فاز اول تصفيه خانه ششم تهران، به عنوان طرح هاي داخل استاني شرکت ياد کرد و افزود: طرح مطالعه تامين و انتقال آب، طرح جلوگيري از آلودگي منابع آب شرب تهران، تجهيز و تکميل شبکه هاي اندازه گيري و تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي و پخش سيل نيز از ديگر پروژه هاي شرکت آب منطقه اي تهران است.
شفيعي به برخي از دلايل تعويق زمان افتتاح طرح موزه آب اشاره کرد و گفت : تا کنون نقشه محوطه سازي طرح نيز تهيه شده اما در حال حاضر به مشکلات اعتباري برخورديم. همچنين پيشامد مسايل غيرقابل پيش بيني در پروژه ،مانع ايجاد کرد، مثلاً حدود 200 ميليون تومان صرف هزينه برق پروژه شد که دور از انتظار بود. البته مشکل اصلي براي ادامه طرح که عدم وجود اعتبارات است به همت شرکت آب منطقه اي و آب و فاضلاب تهران رفع خواهد شد، چرا که تامين اعتبار طرح از سوي دولت، شرکت آب منطقه اي تهران و شرکت آب و فاضلاب استان، تامين مي شود و تنها دولت سهم خود را از اعتبارات پرداخته و مشکل اعتباري از سوي اين دو شرکت است.
وي ادامه داد: ساختمان سازه نيز نيازمند اعتبارات بيشتري است، پيش بيني اوليه حدود 3 ميليارد
”
سهم منابع آبي شرکت آب منطقه اي تهران پيش از تفکيک حدود 10 درصد و حجم سرانه منابع آبي نيز نزديک به 800 متر مکعب در سال (38 درصد متوسط کشور) بود که اين ميزان پس از تفکيک شرکت، به 300 متر مکعب حجم سرانه آب در سال (16 درصد متوسط کشور) کاهش پيدا کرد."“
تومان است که در صورت پيشرفت محوطه سازي و سازه هاي سنتي، مجموعه وزارت نيرو براي تامين اعتبارات لازم ترغيب خواهد شد.
شفيعي در تشريح وضعيت پيشرفت اجراي طرح نمرود اظهار داشت: مشکل اصلي در روند اجراي اين طرح نيز کمبود اعتبارات لازم است. اين طرح از فروردين ماه تا پايان اسفندماه سال 85 تنها 15 درصد پيشرفت فيزيکي داشته در حالي که اين رقم تا پايان تيرماه سال جاري به 22 درصد رسيده که 7 درصد پيشرفت طي چهارماه نشان دهنده جهش مطلوب طرح است.
معاونت طرح و توسعه با توجه به کمبود منابع آب در اجراي طرح سد وادان گفت: بررسي هاي کارشناسي اين طرح بر توقف آن تاکيد دارند اما اين امر تنها در صورت تصويب و تاييد وزارت نيرو انجام مي پذيرد.
شفيعي ضمن اشاره به کسب رکورد شرکت آب منطقه اي تهران در پروژه هاي عمراني سال مالي 85، اظهار داشت: ما از تيرماه 85 تا تيرماه 86 که سال مالي پروژه هاي عمراني محسوب مي شود، موفق به حفر 8/12 کيلومتر تونل در پروژه انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قمرود شديم. به عبارت ديگر يک کيلومتر و 70 متر تونل در ماه توسط 2 دستگاه حفر شده که بالاترين ميزان ماهانه براي يک دستگاه هزار و يک متر بود که در تيرماه 1386 به دست آمد. همچنين حداکثر حفاري روزانه 50 متر بوده که در تاريخ يازدهم فروردين ماه سال جاري رخ داد.
وي افزود: در طرح تونل کرج به تهران، از شهريورماه سال گذشته دستگاه به کار افتاد که تا تيرماه سال جاري 5 هزار و 200 متر حفاري صورت گرفته که حداکثر حفاري ماهيانه آن معادل 744 متر بوده که در خرداد 86 انجام گرفت.
شفيعي 19 کيلومتر حفاري تونل در سال مالي 85 را کم سابقه دانست و افزود: از تيرماه تاکنون نيز 3 هزار متر از تونل انتقال کرج به تهران حفاري شده است. تعداد 3 دستگاه TBM فعال در طرح ها به کار گرفته شده بود که اين تعداد در يک زمان در مجموعه شرکت آب منطقه اي تهران بي سابقه است.
شفيعي در ارتباط با حجم عمليات خاکريزي در سال مالي 85 گفت: در سه سد ماملو، نمرود و کينه ورس، در مجموع يک ميليون و 860 هزار متر مکعب خاکريزي انجام شده که حداکثر خاکريزي ماهانه در ماملو در تيرماه 86 معادل 224 هزار متر مکعب بود. اين ميزان در شهريور ماه افزايش يافته است. همچنين ميزان يک ميليون و 400 هزار متر مکعب خاکبرداري در سال 85 انجام گرفته که معادل 116 هزار متر
”
شفیعی: عدم وجود نقدينگي و اعتبار کافي براي آغاز عمليات اجرايي پروژه ها را يکي ديگر از عمده معضلات معاونت طرح و توسعه است، آغاز عمليات اجرايي قطعه دوم تونل انتقال آب از سد تنظيمي کرج و فاز اول تصفيه خانه ششم تهران و طرح سد کوچري در تيرماه، همچنان به دليل نبود نقدينگي در حالت تعليق به سر مي برند.“
مکعب در ماه است و اين نيز رکوردي است که در اين سال در بخش طرح هاي عمراني به ثبت رسانديم.
شفیعی با بیان اینکه شرکت آب منطقه اي تهران برخي از طرح هاي خود را در سال 86 به بهره برداري رساند، گفت: اتمام عمليات اجرايي منطقه پنجم تونل آب از سرشاخه هاي دز به قمرود در ارديبهشت ماه 86 و افتتاح طرح آبرساني به شهر سمنان از چشمه روزيه در خرداد 86 طرح هايي است که در زمان پيش بيني شده به بهره برداري رسيدند.
وي عدم وجود نقدينگي و اعتبار کافي براي آغاز عمليات اجرايي پروژه ها را يکي ديگر از عمده معضلات معاونت طرح و توسعه عنوان کرد و گفت: آغاز عمليات اجرايي قطعه دوم تونل انتقال آب از سد تنظيمي کرج و فاز اول تصفيه خانه ششم تهران و طرح سد کوچري در تيرماه، همچنان به دليل نبود نقدينگي در حالت تعليق به سر مي برند. همچنين فاز اول طرح انتقال آب کشاورزي از جنوب تهران به رباط کريم به اتمام رسيده اما جهاد کشاورزي هنوز نسبت به بهره برداري از آن هيچ اقدامي نکرده است. فاز دوم اين طرح نيز مهرماه به اتمام و بهره برداري رسيد.
وي ادامه داد: سد کينه ورس در محدوه استان زنجان، در ابتداي سال جاري به آب منطقه اي زنجان سپرده شد اما با درخواست و پافشاري مقامات محلي به آب منطقه اي تهران بازپس داده شد.
معاون طرح و توسعه شرکت در خصوص وضعيت آبگيري سد ماملو اظهار داشت: اين سد قرار بود تا بهمن ماه سال جاري به اتمام برسد اما به دليل وجود مشکلات پيمانکاري در مقطعي از روند اجرا، اين طرح به تعويق افتاد. هم اکنون مشکلات پيمانکاري مرتفع شده ولي متاسفانه وجود موانع اعتباري و مالي و همچنين کم کاري و معطل ماندن ساخت جاده، به عقب افتادن اين پروژه دامن مي زند.
با توجه به مطالب گفته شده ،يکي از موانع عمده اجرا و بهره برداري از پروژه هاي عمراني، عدم تخصيص اعتبار مورد نياز است.
به گفته شفيعي عدم مطالعه و تحقيق کافي در انجام برخي مطالعات و محدوديت در بکارگيري نيروهاي کارآمد، از ديگر معضلاتي است که بر روند اجراي طرح ها خدشه وارد مي کند.
وي گفت: شرکت به لحاظ محدوديت هاي قانوني و استخدامي، نمي تواند حقوقي که به پيمانکاران و مشاوران به نيروهاي متخصص خود مي دهند، به افراد تحت پوشش خود پرداخت کند. اين باعث محدوديت نيروهاي کارآمد در مجموعه کارفرما مي شود.
وي ضعف برخي از مهندسان مشاور و پيمانکاران در فازهاي مطالعاتي و اجرايي طرح ها را يکي ديگر از مشکلات اجراي
”
،يکي از موانع عمده اجرا و بهره برداري از پروژه هاي عمراني، عدم تخصيص اعتبار مورد نياز است.“
پروژه هاي عمراني برشمرد و گفت : از ديگر معضلات ما، استملاک اراضي طرح هاست که تقريباً در تمامي پروژه ها با آن مواجه هستيم. به اين صورت که سيستم طرح ها به گونه اي چيده نمي شود که پول استملاک اراضي را از قبل از در نظر بگيرند. به محض آغاز عمليات اجراي پروژه ها ، قيمت زمين ها افزايش مي يابد. مشکل ديگر عدم انطباق قوانين با شرايط پروژه هاست. در طرح هاي عمومي از درآمد عمومي کشور استفاده مي کنيم در نتيجه محدود به قوانين و ضوابطي که معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارايه مي کند هستيم. معمولاً برخي از قوانين با پروژه هاي ما مطابقت ندارد و در آخر باعث هزينه بر و زمان بر شدن طرح مي شود. در واقع غالباً به لحاظ محدوديت هاي قانوني، هدف اساسي پروژه ها که کاهش هزينه، زمان اجرا و افزايش کيفيت است، به طور کامل محقق نمي شود. به عنوان مثال شرايط و قوانين کشور ما با شرايط استفاده از فاينانس مطابقت ندارد و در نتيجه باعث به وجود آمدن مشکلات بيشتري مي شود.
وي ادامه داد: در بخش فاينانس ريالي نيز با مشکلاتي روبرو هستيم. مثلاً طرح سد کمال صالح تا آخرين مرحله استفاده از فاينانس ريالي پيش رفت ولي متوقف شد. چون قوانين و مقررات موجود با شرايط واقعي جامعه فاصله داشت. در اين زمينه، با درصد سودي که بانک ها در نظر داشتند دريافت کنند، مشکل داشتيم. امسال در بند "ن" تبصره 2 قانون بودجه کشور عنوان شد که دستگاه هاي اجرايي کشور مي توانند از طريق بانک ها نسبت به گشايش اعتبار اسنادي اقدام کنند. بانک ها هم طبق مصوبه هيات وزيران موظف شده اند در هر استاني شعبي را براي اين کار مشخص کنند، اما تنها بانک صادرات اخيراً اعلام کرده که تسهيلاتي را ايجاد مي نمايد.
ضمن توجه به اين که موارد ياد شده جزء موانع برون سازماني در اجراي پروژه هاست، طرح ها از نظر درون سازماني نيز داراي مشکلاتي هستند که مهندس شفيعي در ادامه به آنها اشاره مي کند: "
”
عدم مطالعه و تحقيق کافي در انجام برخي مطالعات و محدوديت در بکارگيري نيروهاي کارآمد، از ديگر معضلاتي است که بر روند اجراي طرح ها خدشه وارد مي کند.“
محدوديت استفاده از نيروهاي کارآمد در داخل شرکت از ديگر مشکلات پروژه ها به شمار مي رود. در واقع در مجموعه، تمام کارکنان به مثابه هم ارزيابي مي شوند.انگيزه کارکنان براي اجراي هرچه بهتر کار، پايين مي آيد.در صورتي که مي توان با پرداخت دستمزد شايسته کارکنان انگيزه آنان را در پيشبرد اهداف طرح ها بالا برد.
شفيعي در ادامه سخنان خود پيرامون امنيت شغلي کارکنان در طرح ها اظهار داشت: مشخص است که طرح ها يک بازه زماني معيني دارند و کارکنان بايد از ابتدا با پذيرش اين موضوع شروع به کار کنند. در واقع تمام کساني که در پروژه ها استخدام مي شوند مي دانند که امنيت شغلي در طرح ها مطرح نيست. البته با افزايش پرداختي بيشتر به اين گونه افراد مي توان تبعات ناشي از اين شرايط را کاهش داد.
وي عدم شفاف سازي وظايف را يکي ديگر از مشکلاتي دانست که در تمام بخش هاي شرکت، وجود دارد و عدم بهره وري لازم را از تبعات اين مشکل عنوان کرد و افزود: به عقيده من، تدوين شرح وظايف همراه با تبيين چارت سازماني ضرورت دارد. در اين زمينه در مجموعه طرح هاي عمراني تا حدودي پيش رفته ايم. مثلاً شرح وظايف دفتر مهندسي و مجريان طرح ها را با تدوين بخش نامه يا با عملکرد مشخص کرده ايم. مقرر شد گزارش هايي که ارايه مي شود در مرحله اول توسط مجري و سپس به وسيله دفتر مهندسي معاونت طرح و توسعه بررسي شود. اين مسير منجر به آن مي شود که دانش افراد شاغل در طرح با بررسي گزارش ها به هنگام شود.
شفيعي ادامه داد: از اقدامات ديگر، ايجاد وحدت رويه و استاندارد سازي در روند اجرايي طرح هاي عمراني بوده است که با نظرخواهي از مجريان و تدوين استاندارد مربوط در بعضي موارد محقق شده است.
وي از تشکيل کارگروه فني در بخش هاي سدسازي، خطوط انتقال آب و منابع آب، به عنوان يکي از اقدام ها و فعاليت هاي معاون طرح و توسعه ياد کرد و گفت: به دنبال شکل گيري اين کار گروه ، اتاقي را با نام "اتاق فکر" را با قراردادن تجهيزاتي مثل رايانه و ويدئو پروژکتور راه اندازي کرديم که اين کارگروه ها بتوانند تجربه ها و نظرهاي خود را در اين اتاق ، تبادل و جمع بندي کنند و هيچ نگراني از جهت نبود جا و مکان براي برگزاري نشست هاي تخصصي وجود نداشته است.
