سال 1359 به وزارت نيرو آمد و از همان آغاز، به دعوت وزير شهيد به جرگه مجموعه اي پيوست به نام "ستاد سازندگي و آموزش" ، ستادي كه به ابتكار مرحوم شهيد دكتر عباسپور و با هدف استفاده از دانش و توانمندي استادان و دانشجوياني كه به واسطه تعطيلي دانشگاه ها، فرصتي را براي خدمت به مراكز صنعتي، از جمله صنعت آب و برق به دست آورده بودند، تشكيل شد بود و بعدها به معاونت سازندگي و آموزش وزارت نيرو تبديل شد.
دكتر محمد احمديان تا سال 1365 به همكاري خود با اين مركز ادامه داد و در همين سال بود كه براي ادامه تحصيل به انگلستان عزيمت كرد . در شهريورسال 1370 با درجه دكتراي برق، همزمان با تبديل مجتمع سازندگي و آموزش شهيد عباسپور به دانشكده صنعت آب و برق به وطن بازگشت و با عنوان نخستين رييس آن دانشكده، مسووليت اداره اين مجموعه علمي – فرهنگي را به مدت 6 سال عهده دار شد.
دكتر احمديان در سال 1376، بنا به نظر "بيطرف"، وزير وقت، با عنوان معاون امور نيروي انساني و سپس بعد از هشت ماه با سمت معاونت برنامه ريزي و نظارت وزارت نيرو به خدمتش ادامه داد. در سال 1380 نيز همزمان ضمن هدايت معاونت امور برق اين وزارتخانه، با عنوان مديرعامل شركت توانير وارد عرصه برق كشور شد و مصادف با تغيير ساختار وزارت نيرو يعني سال 1385 كه امور حاكميتي از فعاليت هاي تصدي گري تفكيك شد، سمت معاونت امور برق و انرژي ورئيس هيات مديره شركت توانير را با خود داشت. 

لطفا" در آغاز ، از برنامه هاي معاونت امور برق و انرژي در دوران مسووليت تان در وزارت نيرو بگوييد و اينكه چه ميزان از آن برنامه ها تحقق پيدا كرد؟
در سال هايي كه من در معاونت امور برق و انرژي بودم، يعني از سال 85 تا 87 مهمترين برنامه اي كه دنبال مي شد تلاش براي تحقق اهدافي بود كه وزارت نيرو از تجديد ساختار دنبال مي كرد و آن اين بود كه در ستاد وزارت نيرو بنيه مستقل كارشناسي براي انجام وظايف حاكميتي شكل بگيرد. البته قبلاً در حوزه معاونت انرژي وزارت نيرو فعاليت هاي خوبي صورت گرفته بود كه با تشكيل معاونت برق و انرژي، اين فعاليت ها به اين معاونت منتقل شد. منتها دفاتري مانند دفتر خصوصي سازي صنعت برق، دفتر استانداردهاي فني اجتماعي صنعت برق و دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق تقريباً فعاليت خود را از صفر شروع كرده بودند. بنابراين جذب نيروهاي جديد كه اتفاقاً تعداد قابل توجهي از نيروهاي جوان و مستعد و داراي ظرفيت خيلي بالا براي اين دفاتر جذب شدند و هم اكنون در حال فعاليت هستند.عمده تلاش ما در اين دو سال آخر در راستاي سياست هاي وزارت نيرو مصروف شكل گيري اين ساختار شد، در عين حال بر اساس مسووليتم در تواينر، آنجا هم پيگير امور برق بودم. 
از نظر ميزان تحقق اهداف و برنامه ها، من نمره متوسطي به خودم مي دهم، زيرا مشتافانه به رغم همه اهميتي كه بخش حاكميتي و خود وزارت نيرو دارد، ابزار كارامد و مناسبي نداشتيم و وقت خيلي زيادي صرف كرديم تا در جايگاه سازماني جديد مستقر شويم و همكاران بتوانند نيازهاي پشتيباني خود را فراهم آورند. 

آيا علت كندي، تجديد ساختار بود يا نه عوامل ديگري نيز تاثيرگذار بودند؟
نه! ببينيد، عرض من از طرح اين مساله اين بود كه وقتي يك مجموعه جديد ايجاد مي شود، نيازهاي اوليه آن مي تواند خيلي سريع تامين شود تا سريعتر به كارهاي اصلي خود بپردازد. ضوابط و مقررات و امكانات متاسفانه براي پشتيباني از اين تجديد ساختار شايد به اندازه اي كه لازم بود، مهيا نشده بود. به همين خاطر ما و حتي معاونت امور آب و ساير حوزه هايي كه در وزارت نيرو شكل گرفتند، مقداري كارشان با كندي جلو مي رفت. 

گفته مي شود يكي از دلايل خاموشي هاي تابستان گذشته، كاهش تخصيص منابع و سرمايه گذاري در بخش توليد و نيروگاه ها بوده است ، آيا واقعيت دارد؟
متاسفانه در گذشته تلقي غلطي نسبت به بخش انرژي وجود داشته كه اين منشا بسياري از مشكلاتي بوده است كه هم اكنون نيز با آن مواجه هستيم . تحليل هاي كارشناسي و هشدارهاي كه از اين منظر ارايه مي شود،چندان كارساز نبود. ولي زمستان گذشته ما با بحران گاز و تابستان نيز با بحران خاموشي ها مواجه شديم وهمين امرسبب جلب توجهات شد و هم اكنون مي بينيم كه به اين بخش پراخته مي شود. اين تلقي اين بود كه ما چون منابع سرشار انرژي داريم و كشور ما دومين دارنده منابع گاز است،بنايراين بايد اين انرژي ارزان و آسان در اختيار همه قرار گيرد. اين كم ارزش دادن به انرژي طبعات استفاده بي رويه از انرژي را براي تمام حامل ها به دنبال داشت. ما هم در برق و آب و هم در حامل هاي انرژي آنچنان سريع در مصرف بي رويه پيش رفتيم كه نه شركت هاي اجرايي بخش انرژي توان احداث تاسيسات زيربنايي مناسب با اين توسعه رشد مصرف را داشتند و نه اصلاً منابع و امكانات مهلت واجازه مي داد كه اين ميزان سرمايه گذاري شود. حتي اين اواخر كه مشكلات جدي در تامين منابع مالي حوزه برق ايجاد شده بود، راهكاري را كه انتخاب كردند و آن راهكاراين بود كه مابه التفاوت لحاظ شده بين قيمت تمام شده و قيمتي كه به مصرف كنندگان عرضه مي شودرا به صنعت برق پرداخت كنند. اين مساله هر چند مشكلات شركت هاي برق را حل مي كرد، اما از آن طرف چون مصرف كننده بايد قيمت ناچيزي بابت بهاي برق پرداخت مي كرد، انگيزه اي در جهت صرفه جويي و استفاده بهينه نداشت. با اين وصف اگر بخواهيم دقيق تر نگاه كنيم صحبت از كاهش تخصيص منابع نيست، زيرا اگر مطلق منابع را نگاه كنيم ، حجم سرمايه گذاري هميشه افزايش پيدا كرده است. منتها افزايش حجم سرمايه گذاري متناسب با افزايش رشد مصرف نبوده است.

هدف از اين تجديد ساختار چه بود و آيا شما فارغ از مسووليتتان با اين تجديد ساختار موافق بوديد يا نه؟
چون اين اتفاق رخ داده و به بار نشسته، من فكر نمي كنم صحيح باشد كه دوباره برگرديم و بخواهيم آن را مورد بررسي قرار دهيم. قطعاً اين تجديد ساختار در وزارت نيرو، نقاط مثبتي داشته و ظرفيت هاي جديدي را ايجاد كرده و البته فرصت اينكه مجموعه مستقلي در وزارت نيرو منفك از مسايل روزمره ومشكلاتي كه در مسايل اجرايي دامنگير است، به مسايل آينده بپردازند، از وجوه مثبت اين تجديد ساختار به شمار مي آيد. براي مثال طي اين مدت همكاران ما در دفتر استانداردهاي فني- مهندسي، شورايي براي پايابي شبكه برق تشكيل دادند كه آثار آن بسيار مفيد بود. در مجموع در فضاي قبلي كمتر به اين گونه مسايل پرداخته مي شد. ولي از سوي ديگر، در عين حال كه همكاري خيلي خوبي بين حوزه ستادي برق و انرژي وزارت نيرو و شركت توانير وجود داشت، اين تغيير ساختار تا حدي سبب كندي روند انجام امور شده ، ولي در مجموع بايد اين گونه نگاه كنيم كه براي تجديد ساختار هزينه زيادي شده و ما بايد تلاش كنيم حداكثر استفاده ممكن از نقاط مثبت اين تغيير ساختار را ببريم و ما هم تلاش كرديم اين هدف محقق شود. 

با عنايت به سياست هاي بلندمدت برنامه چشم انداز و برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، استحضار داريد كه رشد مصرف براي تحقق آن اهداف و برنامه ها بيش از 10 درصد پيش بيني شده است، اين در حالي است كه ميزان رشد مصرف طي دوره مورد اشاره جناب عالي شايد كمي بيش از هشت درصد است. در واقع مي توان چنين نتيجه گرفت كه ما ضمن اينكه در بخش توليد به اندازه كافي سرمايه گذاري نكرديم، در هدايت مصرف انرژي از بخش هاي غير مولد به بخش هاي صنعتي و مولد، خوب عمل نكرديم.
طبعاً رشد مصرف برق در كشور در حال توسعه، اگر بجا و به صورت بهينه مصرف شود، گوياي رشد و توليد و رفاه اجتماعي است كه اتفاقاً مطلوب هستند. بنابراين صرف رشد مصرف علامت منفي نيست واگر قيمت ها واقعي باشد و رشد مصرف در بخش هاي مولد اتفاق بيفتد ، بسيار هم پسنديده است ، منتها مشكلي كه ما با آن مواجه بوديم و هم اكنون نيز هستيم ،اين است كه در عمل ، انرژي ر ا به علت بهاي فوق العاده پايين آن ، هدر مي دهيم. براي نمونه از اواخر دهه هفتاد تاكنون قيمت برق كشاورزي ثابت مانده است و براي پمپاژ آب كشاورزي به ازاي هر كيلووات 15 ريال بها اخذ مي شود. اين قيمت به اندازه اي نازل است كه هيچ انگيزه اي را براي كشاورزان ايجاد نمي كند كه حتي وقتي به آب نياز ندارند پمپ و دينام را خاموش كنند. ازاين طريق ضمن مصرف بيهوده برق، آب نيز به هدر مي رود و سفره هاي آب زيرزميني لطمه مي بيند و كشور هم از هزينه هاي كه متحمل مي شود، چيزي برداشت نمي كند. اين در حالي است كه اگر قيمت ها واقعي شود و از طرفي سمت و سوي رشد مصرف نيز تغيير يابدو به بخش توليد و صنعت هدايت شود، در آن صورت اگر رشد مصرف ما از 10درصد هم تجاوز كند مثبت و قابل قبول است. در واقع با واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي، كشور امكان سرمايه گذاري پيدا مي كند، زيرا منابع كشور ما محدود است و اگر بنا باشد از طريق اين منابع محدود مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي را بپردازيم ، در بخش هاي ديگر نيز امنيت، آموزش و پرورش ، بهداشت و ... دچار مشكل خواهيم شد. تصور من اين است كه اگر محور اصلي كه در طرح تحول اقتصادي دولت مطرح شده و آن واقعي كردن قميت حامل هاي انرژي است به نتيجه برسد، اتفاق بزرگي در كشور رخ خواهد داد و اين اشتباه تاريخي كه ما در مورد انرژي ارزان داشتيم اصلاح خواهد شد و به تبع آن هم امكان سرمايه گذاري در نيازهاي واقعي كشور در حوزه انرژي را پيدا مي كنيم و هم مصرف شكل بهينه و مناسب به خودمي گيرد.

استحضار داريد كه هم اكنون به واسطه بحران مالي كه عارض اقتصاد جهاني شده، قيمت نفت و حامل هاي انرژي پايين آمده است و حتي فعاليت مراكز صنعتي ، توليدي و بازرگاني را تحت تاثير مستقيم قرار داده است و بيم آن مي رود كه دامنه امواج اين بحران بيش از اين كشور ما را تحت تاثير قرار دهد. با اين وصف، حال كه به طرح تحول اقتصادي اشاره فرموديد، آيا واقعي كردن قيمت حامل اي انرژي را در اين شرايط توصيه مي كنيد؟
من تصور مي كنم كه در واقع در مورد اثرات واقعي شدن قيمت ها، بيش از آن كه هم اكنون عوامل اقتصادي تاثيرگذار باشند ، جو و فضاي رواني است كه به اين پديده دامن زده است. بنابراين اگر درست مديريت شود، بسياري از مسايلي كه مطرح شده، ايجاد نخواهد شد؛ زيرا بر اساس مطالعات انجام شده بسياري از حوزه ها بين 30 تا 50درصد امكان كاهش مصرف دارند بدون آنكه دچارمشكل شوند . بنابراين اگر تا 50درصد قيمت حامل هاي انرژي را حتي افزايش دهيم ، ولي از طرف ديگر، بهينه سازي مصرف انجام شود، مصرف كننده اضافه پرداختي نخواهد داشت ؛ در واقع با مديريت مصرف در بسياري از حوزه ها از جمله خانگي و تجاري، مي توان سطح مصرف را كنترل و بهينه كرد و از طرفي تعداد قابل توجهي از مشتركان برق، مبلغ قبض هايشان در حد چند هزار تومان طي دو ماه است. اين مبلغ اگر حتي دو يا سه برابر شود، با توجه به سبد هزينه خانوار، نامحسوس خواهد بود. در مورد مصرف كنندگان صنعتي نيز قيمت تمام شده انرژي برقشان زير پنج درصد است و منتها بخش كوچكي از صنايع كه شامل صنايع ذوب مي شود، هزينه انرژي مصرفي شان حدود 25درصد هزينه توليدشان است. در بخش كشاورزي بر اساس مطالعات، قيمت واقعي حامل هاي انرژي حدود يك درصد و حتي كمتر از هزينه هاي توليد است. 

در بعضي از مناطق مانند جنوب كشور مصرف مشتركان خانگي، قابل توجه و به تبع آن هزينه هاي حامل هاي انرژي در سبد خانوار قابل توجه است؟
بله درست است در مناطق گرمسيري همين گونه است كه شما اشاره كرديد و بايد براي اين بخش از مصرف كنندگان تدابير ويژه اي انديشيد. تاكيد من اين است كه كشور ما به واسطه يك نگاه غلط به حامل هاي انرژي مشكل مزمني دارد. اصلاح اين فرايد قطعاً زحمت و مشكلاتي به دنبال خواهد داشت. منتها اين مشكلات غيرقابل مديريت نيست.

با توجه به شرايط فعلي و اوضاع اقتصادي مردم، آيا هم اكنون اين كار را اصلاح مي دانيد؟
انشاء الله با دقتي كه مجلس و دولت خواهد داشت و مديريت خوبي كه بر اين كار اعمال خواهد شد ، مطمئناً اين كار عملي خواهد بود . نمونه كوچك آن در مورد بنزين اتفاق افتاد همانگونه كه استحضار داريد با وجود نگراني ها ، با تمهيداتي كه به كار گرفته شد، اين طرح به خوبي صورت گرفت و نتايج مثبت آن را هم همه مشاهده كرديم. 

درخلال صحبت هايتان به مقوله بهينه سازي اشاره فرموديد و اينكه فرهنگ صرفه جويي و حتي بهينه مصرف كردن به واسطه عوامل مختلف از جمله ارزاني بهاي حامل هاي انرژي، نامناسب بودن تجهيزات و لوازم برقي از نظر ميزان مصرف و ... فراموش شده است ، ولي استحضار داريد كه بخشي از تلفات انرژي مربوط به سمت عرضه است، شما در اين زمينه چه كار كرديد و اصولا چه نظري در اين زمينه داريد؟
شما به نكته بسيارخوبي اشاره كرديد به اعتقاد من اين مساله معلول همان عاملي است كه پيش از اين عرض كردم. شركت برق براي كاهش تلفات بايد سرمايه گذاري كند. يعني اينكه هزينه اي را بپردازد و در مقابل انرژي را كه قبلاً تلف مي شده را مورد بهره برداري قرار دهد. طبعاً اين شركت درآمدها را با هزينه ها مقايسه مي كند و بدون اينكه نياز به فشار يا توصيه اي داشته باشد، اگر درامدش بيش از هزينه ها باشد، سراغ مباحث بهينه سازي مي رود، ولي اگر ناچار باشد هزينه زيادي كند و در عوض ، دريافت كمي داشته باشد، هر چه قدر هم ما در فوايد آن داد سخن دهيم بي فايده است. خوشبختانه از سال 86 تاكنون كه ما به التفاوت به شركت هاي برق پرداخت مي شود و در واقع برق را به قيمت واقعي مي فروشند، ملاحظه مي شود كه روند افزايش تلفات نه تنها متوقف شده بلكه در حال نزول است و توانير نيز برنامه بسيار جامعي را تدارك ديده كه در طول آن تلفات را از حدود 20درصد به 10درصد كاهش دهد كه اين قدم بسيار بزرگي است و مطمئناً اگر قيمت ها واقعي شود همه ناظر و شاهد خواهيم بود كه حساسيتي كه بايد وجود داشته باشد، ايجاد خواهد شد و فرايندبهينه سازي و كاهش تلفات به نتيجه خوبي خواهد رسيد. 

استحضار داريد كه ساختار شركت هاي توزيع تغيير كرده است و اين اتفاق در زمان مسووليت شما در معاون امور برق و انرژي رخ داد . آيا با اين طرح موافق بوديد و اصولاً آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به دلايل مختلف ساختار قبلي صنعت برق، وضعيت جديدي را كه هم از نظر افزايش فوق العاده زياد ظرفيت هاي توليد و هم از نظر توقعات مردم و مصرف كنندگان و اينكه انتظار دارند خدمات كيفي تري دريافت كنند و هم از بابت ضرورت شفاف شدن قيمت ها كه وضعيت اقتصادي بخش برق را پايدار كند، مناسب نبود. اين طرح از حدود سال 82 و يا 83. در راستاي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي كه جهت گيري در خصوص كردن را مشخص مي كرد مطرح شد. لذا قانون استقلال شركت هاي توزيع به دليل اينكه هم به شركت هاي توزيع هويت مي داد و هم ماهيت غير دولتي آنها را مورد تاكيد قرار مي داد، ابزار و امكان خوبي براي پيگيري اصلاح در ساختار صنعت برق بود.
البته وزارت نيرو در مقطعي كه اين قانون مطرح شد ، نقطه نظراتي در مورد نحوه پيگيري آن داشت ، چون معتقد بوديم مناسب تر و عاقلانه تر اين است كه اين قبيل قانون هاي تخصصي بايد توسط دولت و بعد از كار كارشناسي كافي پييشنهاد شود. با اين حال وقتي مجلس شوراي اسلامي اين قانون را تصويب كرد، وزارت نيرو با تمام توان براي اجراي آن تلاش كرد. انشاء الله اين قانون بتواند به اهداف اصلي خودش دست پيدا كند. 

به رغم اشاره صريح جنابعالي در مورد خصوصي شدن بيش از پيش شركت هاي توزيع، همچنان شاهد اين هستيم كه شركت توانير علاوه بر اينكه تامين كننده منابع مالي شركت هاي توزيع است، سياست ها و برنامه هاي كاري آنها را سالانه به آنان ابلاغ مي كند آيا اين روند مخالف با اهداف اين قانون نيست؟
ببينيد، از نظر قانوني اين قانون فضاي بسيار خوبي براي عملكرد موثر شركت هاي توزيع فراهم آورده است ، منتها مشكلات مالي كه طي دو سه سال گذشته در توانير وجود داشته اين شركت را ناچار كرد كه از نظر مالي دخالت كند و منابع محدودي كه دارد را به نحوي مديريت كند كه بتواند صنعت برق را اداره كند. انشاء الله اگر شرايط درآمدها عادي شود و اين شرايط مالي به حالت عادي برگردد، طبعاً هيچ مانعي وجود ندارد كه شركت هاي توزيع بر منابع درآمدي و مالي خود اشراف داشته باشند و تصميم گيرنده نيز خودشان باشند. توانير هم دنبال اين نيست كه اين وضعيت را ادامه دهد. 

چنانكه شما هم اشاره فرموديد اگر قيمت حامل هاي انرژي و برق واقعي شود، ضمن اينكه صنعت برق، دچار محدوديت هاي مالي نخواهد شد، امكان استقلال واقعي شركت هاي توزيع نيز فراهم خواهد شد؟
بله مسلم است در آن شرايط كه وضعيت مالي صنعت برق عادي باشد ، دليلي ندارد كه توانير بخواهد در مورد برنامه ها و نحوه هزينه كرد منابع مالي شركت هاي توزيع دخالت كند. 

متاسفانه شايد به علت ارزاني انرژي برق يا سهل الوصولي منابع انرژي ، تا حدود يكي دو سال پيش سياست هاي بهينه سازي به طور جدي در صنعت برق كشور دنبال نمي شد و هم اكنون نيز چند دستگاه در بدنه وزارت نيرو، به صورت موازي اين سياست ها را دنبال مي كنند؟ به نظر شما چرا تاكنون اين مقوله خيلي جدي گرفته نشده و چگونه مي توان اين نگاه را اصلاح كرد؟
هر چند اعتقاد ندارم كه تنها شرط براي بهينه سازي مصرف انرژي، واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي است ، ولي آن را شرط لازم مي دانم كه بدون اصلاح قيمت ها در اين زمينه موفق نخواهيم شد. وقتي ما كالايي را بسيار ارزان عرضه مي مي كنيم، در عمل به مصرف كننده القا مي كنيم كه آن كالا ارزش ندارد . وزارت نيرو از دوره اي كه آقاي مهندس چيت چيان مسووليت معاونت انرژي را عهده دار بود، مقوله بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي را به صورت جدي پيگيري كرد. در توانير نيز اقداماتي صورت گرفته بود، ولي همان گونه كه عرض كردم فضايي پيدا نشد كه در سطح وسيع مورد پيگيري قرار گيرند. خوشبختانه هم اكنون فضاي كلي كشور در اين زمينه اصلاً قابل مقايسه با حتي سه چهار سال گذشته نيست. بنابراين تصور من اين است كه اقدامات وزارت نيرو هم اكنون فضاي لازم را براي تاثير گذاري دارد. ما هم در بخش تدوين استانداردها قدم هاي خوبي برداشتيم .
پيام نيرو - هم اكنون واحدهاي مختلفي مانند سازمان بهره وري انرژي ايران، دفتر مديريت مصرف شركت توانير و دفتر بهينه سازي مصرف وزارت نيرو متولي اجرا و پيگيري سياست ها و برنامه هاي بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي هستند. آيا اين تعددواحدهاي مسوول سبب موازي كاري و اتلاف منابع نمي شود؟ چاره چيست؟
من هم ايراد شما را وارد مي دانم، منتها اگر عوامل مختلفي مانند سازمان ها و دفاتري كه اشاره كرديد را داريم، دست كم بايد حوزه فعاليت هر بخش را تدوين و شفاف كنيم تا فعاليت هاي همديگر را خنثي نكنند. در راستاي حل اين شكل، تا جايي كه اطلاع دارم، توانير آمادگي كامل دارد كه در بعد اجرايي اختيارات زيادي را به سازمان بهره وري انرژي ايران دهد. بنابراين ما دو نهاد بيشتر نخواهيم داشت؛ يكي دفتر بهينه سازي مصرف كه نقش سياستگذاري و اعمال مقررات را به عهده خواهد داشت و ديگر سابا كه نقش اجرايي تر دارد.

با توجه به نوع مراودت و تخصيص منابع موردنياز براي اجراي سياست هاي بهينه سازي و مديريت مصرف و نوع قراردادهايي كه با سابا منعقد مي شود، تصور مي كنم به اين سازمان خيلي جدي توجه نشده است ، برداشت شما چيست؟
اگر شما اين گونه به مساله نگاه كنيد كه شايد در گذشته به سابا صرفا به عنوان يك مركز هزينه بر نگاه مي شد كه اعتباراتي جذب و هيچ گونه خروجي و برگشت اقتصادي براي توانير نداشت، خوشبختانه اين نگاه هم اكنون اصلاح شده و وضعيت تغيير پيدا كرده است. هر طرح بهينه سازي كه از سوي سابا اجرا مي شود، برگشت سرمايه آن خيلي سريع است. لذا من خودم جزو آن دسته افرادي هستم كه معتقداست مقوله بهينه سازي كه توسط سابا پيگيري و مديريت مي شود بايد توسط توانير جدي گرفته شود.

زماني كه شما مديرعامل يا رئيس هيات مديره توانير بوديد، آيا همين ديدگاه را داشتيد؟ يعني به مقوله بهينه سازي از سوي سابا جدي نگاه مي شد؟
در آن زمان تلاش ما اين بود كه پروژه هاي زيادي و حتي بخش قابل توجهي از وظايف دفتر مديريت مصرف شركت توانير را به سابا واگذار كنيم. هم اكنون هم اعتقاد من اين است كه وقتي يك سازماني داريم كه امكانات اجرايي خوبي دارد، از لحاظ اجرايي اگر هم توان خود را متمركز و معطوف آن كنيم، نتيجه بهتري خواهيم گرفت.

در تابستان گذشته، علي رغم ركورد شكني توليد نيروگاه هاي حرارتي در توليد برق و افزايش 16 درصدي بازده اين نيروگاه ها و حتي خروج بسيار نادر اين مراكز از مدار كه بي سابقه بود، اما علت تعويض معاونت اموربرق و انرژي در وزارت نيرو را آن خاموشي ها مي دانند، نظر شما چيست؟
ببينيد هر كسي در هر حوزه اي كه كار مي كند، طبعاً بايد مسووليت تمام اتفاقاتي كه در حوزه تحت نظرش رخ مي دهد را به عهده بگيرد. اين طبيعي است كه من مسووليت همه اتفاقاتي كه در بخش برق و انرژي را تا آن زمان بپذيرم. در قبال خاموشي ها نيز بيشترين مسووليت متوجه من است .منتها تصورم اين است كه مملكت برخورد نسبتا خوبي با اين پديده داشت ؛يعني در صدد اصلاح بعضي رويه هايي كه زمينه ساز اين مشكل بودند، برآمد . طبعاً تغييراتي هم كه صورت گرفته به اين قضيه كمك كرد. طي اين مدت حمايت هاي خوبي نيز از مجموعه صنعت برق به عمل آمد كه بايد ادامه پيدا كند. زيرا با پنج و شش ماه حمايت كردن مشكلات اين صنعت مرتفع نخواهد شد. اگر كشور بخواهد اين صنعت رشد كند و به وضعيت مطلوبي برسد، بايد چندين سال از آقاي دكتر علي آبادي حمايت كند. بنابراين فكر مي كنم اين تلقي كه بعضا وجود دارد و شما هم به آن اشاره كرديد درست نيست. به هر حال هر فرد در هر مسووليتي زمان محدودي مي تواند خدمت كند و تغيير يك امر ضروري است و تغيير الزاما به اين معني نيست كه بخواهند مشكلات را به فرد نسبت دهند. حل آن مشكلات مستلزم اين است كه در نگاه و ديگاه تغيير ايجاد شود. چون اگر بخواهيم رويه هاي سابق را دنبال كنيم، مشكل حل نخواهد شد. خوب تغيير افراد هم كمك مي كند كه اين اتفاق و تغيير نگاه به وجود بيايد و خيلي خوشحالم كه در مجموعه برق اين تغيير با اصلاح نگاهي كه به مجموعه برق وجود داشت همراه بود و تنها نگرانيم اين است كه با بهتر شدن شرايط به خاطر اين توجه، حمايت ها فراموش شود.

آقاي دكتر خوشبختانه بيان رسا و تيزبيني و عمق افكار شما جاي دفاع از عمل كرد شما باقي نمي گذارد، ولي براي يادآوري عرض مي كنم كه طي زمان مسووليت شما در معاونت امور برق و انرژي طبق آمار و اطلاعات، بازده نيروگاه هاي حرارتي 16 درصد افزايش پيدا كرد و اگر اشتباه نكنم تنها يك مورد خروج نيروگاه از مدار گزارش شده بود و براي اطلاع خوانندگان لازم است عرض كنم ،علت اصلي خاموشي هاي تابستان گذشته تنها عدم استفاده كامل از نيروگاه هاي برق – آبي به دليل خشكسالي بود.
اگر ما صرفاً تابستان سال 87 را در نظر بيگريم، مشكلاتي كه پيش آمد به واسطه كاهش قابل توجه توليد نيروگاه هاي برق – آبي بود،منتها باور من اين است كه اين اتفاق محبت و لطف خدا بود كه ما را هشيار كرد، زيرا اگر آن رويه ادامه پيدا مي كرد، در سالهاي آينده با مشكلات جدي تر مواجه مي شديم. اين وضعيت توجه همه را به اهميت برق در كشور جلب كرد و اگر ما بتوانيم آن رويه ها را در صنعت برق اصلاح كنيم، جاي شكر بسيار دارد. هر چند بر اين باورم كه اگر به توصيه هاي كارشناسي كه در آن برهه در زمينه تثبيت قيمت ها در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، توجه مي كردند،باز آن مشگلات پيش نمي آمد.خيلي از دوستان و كارشناسان تلاش كردند كه بگويند اين رويه به صنعت برق لطمه خواهد زد. خوب هم اكنون چرا اجراي طرح تحول اقتصادي اين همه مشكل است؟ براي اين است كه براي مدت طولاني قيمت ها را ثابت نگه داشتند و حالا مي خواهند شكي وارد كنند و قيمت را يكباره تغيير دهند. اگر قيمت هاي برق به تدريج طبق همان برنامه قبلي افزايش پيدا مي كرد، شايد نه صنعت برق به اين مشكلات دچار مي شد و نه انجام اصلاحات اقتصادي اين قدر دشوار مي نمود.
گفت و گو: گشتاسب حكيم زاده

خبرنگار : سردبير

تائيد کننده : 196 , نام : سردبير

تاريخ ايجاد : 24 اسفند 1387 ساعت 15:47

کد مطلب : 8950

ارسال اين مطلب به دوستان	دريافت فايل مطلب	نسخه قابل چاپ