هرچند در بين صاحبنظران و انديشمندان در تعريف كليات ، اهداف ، مقاصد و شيوه های تنقيح قوانين اختلاف نظر وجود دارد ، اما اتفاق نظر مسوولان و مديران ارشد نظام و قواي مختلف بر سر اصل مقوله پالايش و روان سازي قوانين صحت اين نظريه را پس از حدود يكصد سال قانونگذاري و تورم شديد قوانين به اثبات رسانده است.
شعبانعلي نوري مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در گفت و گويي صميمانه مقوله تنقيح قوانين و اهميت آن را براي ما برشمرد .

* مفهوم تنقيح قوانين و رويكرد قواي سه گانه به موضوع تنقيح و پالايش قوانين را چگونه ارزيابي مي کنید؟
پراكندگي ، تراكم ، تعدد قوانين و مقررات و فقدان انسجام لازم در وظايف و ماموريت‌هاي دستگاه ها نه تنها قانونگذاران و حقوقدانان اهل فن را در وضع ، تفسير و برداشت از قوانين با چالش مواجه مي سازد بلكه همواره مردم و مجريان را در كشاكش اجراي احكام قانوني و استخراج حقوق و تكاليف مردم در ابهام و سرگرداني قرار مي دهد.
در سطح مباحث كلان قانوني و حقوقي كشور از حدود دهه پنجاه شمسي مقوله¬اي تحت عنوان تنقيح و پالايش قوانين مطرح شده است. پيشينه جمع آوري و مكانيزه كردن قوانين به قبل از انقلاب باز مي گردد و بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامی نيز در مقاطع زماني مختلف اين مقوله با شدت و ضعف هايي مطرح شده است ، به خصوص در سال‌هاي اخير تحركات جدي و اثر بخشي ، در اين عرصه مشاهده مي شود. در قوه قضائيه همواره مسوولان قضايي بر اين امر تأكيد داشته و دارند. در معاونت حقوقي رياست جمهوري اين مهم به عنوان يكي از محورهاي اساسي فعاليت‌هاي حقوقي دولت مطرح بوده كه اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات متولي سازماني آن است ، در مجلس نيز قبل از انقلاب كميسيون دادگستري به طور نظام¬مند مسووليت تنقيح و پالايش را بر عهده داشت كه بعد از انقلاب عليرغم حذف اين كميسيون همواره جاي خالي ارگاني براي تنقيح و پالايش قوانين احساس مي شد و مآلاً مطالعات گسترده مركز پژوهش‌هاي مجلس منجر به ارائه طرحي به منظور ايجاد سازماني در قوه مقننه براي ايفاي اين نقش اساسي شده است.

* مسئله تنقيح قوانين در حوزه مقررات قانوني وزارت نيرو و حوزه صنعت آب و برق چگونه تبیین می شود؟
در حوزه قوانين وزارت نيرو اگر چه لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق در سال يكهزار و سيصد و چهل و دو شمسي به تصويب رسيده و در منابع قانوني براي اولين بار امور مربوط به آب و برق در حوزه مأموريت‌هاي يك وزارتخانه قرار گرفته است، لكن سوابق قانوني فعاليت‌هاي مرتبط با وزارت نيرو به قانون مدني مصوب 1307 شمسي باز مي گردد و پس از آن قانون راجع به قنوات مصوب 1309 شمسي را در منابع قانوني داريم كه كماكان برخي مواد آن معتبر بوده و قابليت اجرايي دارد. در طول حدود 80 سال گذشته بالغ بر 250 قانون و تبصره (مستقل) بودجه به تصويب رسيده كه به طور متوسط هر سال سه قانون به حجم منابع قانوني اين حوزه اضافه شده است. 
تورم و تراكم قوانين خاص وزارت نيرو و درهم تنيدگي و تزاحمات قانوني آنها همچنين حجم گسترده قوانيني كه موضوعاً منتفي شده و قابليت اجرايي خود را از دست داده يا منسوخ شده و يا در مورد اعتبار يا عدم اعتبار آنها بين مراجع مختلف اختلاف نظر وجود دارد از يك سو و سر درگمي مردم و سرمايه گذاران در برخورد با حجم انبوه قوانين پراكنده و پاره پاره از سوي ديگر همواره دست اندركاران حوزه آب و برق را برآن داشته كه اقدام به پالايش، تنقيح و يكپارچه و روان سازي قوانين حوزه هاي مربوط به خود كند. در اين رهگذر پيش نويس قوانيني همچون «قانون جامع آب» يا «قانون برق ايران»‌‌ كه با همين رويكرد با هدف تجميع قوانين و حذف قوانين غيرمعتبر و توسعه پتانسيل هاي قانوني به منظور گشودن فضاهاي باز و روان براي اجراي مأموريت‌هاي وزارت در چند ساله اخير مورد مطالعه و تدوين قرار گرفته شاهد بر اين مدعا مي باشد. معاونت حقوقي وزارت و به طور خاص دفتر حقوقي در اين ميان از ديرباز در جريان اين فعل و انفعالات قرار داشته و به عنوان نقطه كانوني فعل و انفعالات قانوني وزارت بطور مستمر با درخواست ساير اجزاء وزارت و شركت‌هاي تابعه براي تفسير يا اصلاح و رفع تزاحمات قانوني، مواجه بوده است.

* مختصات فني و پايه طرح و مراحل مطالعه چگونه بوده است؟
اين طرح به لحاظ گستره و عمق موضوع در نوع خود براي نخستين بار در وزارت نيرو پيگيري مي¬شد. بررسي‌هاي اوليه حكايت از عدم وجود هرگونه تجربه مشابه در ساير دستگاه‌ها بود . در اواخر سال 85 پس از وصول نظرات شركت‌هاي مادر تخصصي و جمع‌بندي اطلاعات جمع¬آوري شده، مختصات فني طرح براي تدوين محورهاي مورد مطالعه آماده سازي شد. در مورد موسسات مشاور فعال در اين حوزه، بررسي‌ها حاكي از محدوديت شديد موسسات مشاوري بود كه صلاحيت فني و توانايي تخصصي لازم را براي انجام اين پروژه داشته باشند. از سوي ديگر بنابر مختصاتي كه در بالا تشريح شد ، ضروري بود مشاوراني انتخاب شوند كه حداكثر اطلاعات را در سير تحولات قانونگذاري حوزه وزارت نيرو داشته باشند. لذا با بررسي‌هاي انجام شده مؤسسه مطالعات و خدمات حقوقي نيرو براي انجام اين پروژه انتخاب شد. قرارداد انجام كار در تاريخ 19 فروردين 86 در سه فاز با شرح خدمات تدوين شده ،‌ تنظيم شد. تمامي سوابق و نتايج نظر خواهي ها، در اختيار مؤسسه مجري طرح قرار گرفت و از زمان ابلاغ قرارداد كار اصلي آغاز شد.

* مراحل اجرا و وضعيت پيشرفت پروژه چگونه بوده است؟
فاز اول پروژه در تاريخ 13 مرداد 86 پس از دو مرحله رفت و برگشت گزارش شامل قوانين و موادي كه قابليت اجرايي نداشته مورد مطالعه قرار گرفت و به طور دقيق استخراج شد. در اين پروسه اختلاف نظرات فني كميته تخصصي حقوقي وزارت نيرو با تيم كارشناسي مؤسسه در متد و روش كاوش در منابع قانوني يكصدسال گذشته ، به اين نتيجه منتهي شد كه براي ارتقا دقت و كيفيت كار علاوه بر گزارش مؤسسه ، بيش از يكصد كليد واژه براي ورود در منابع الكترونيكي قانوني كشور تعريف شد(واژه هايي همچون، آب، برق، حريم و ...). با توافق بر سر اين متد،‌ حدود هفت هزار قانون با ابزارهاي الكترونيكي و رايانه ، مجدداً بازبيني شد. با اين متد قوانيني شناسايي شد كه از نظر با سابقه ترين حقوقدانان صنعت نيز دور مانده بود. از ديدگاه صاحبنظران اين تفحص گسترده و عميق در سوابق پروژه¬هاي مشابه در ساير دستگاهها و حتي معاونت حقوقي رياست جمهوري كم نظير و حتي بي نظير بوده و با جرأت مي توان ادعا نمود كه نتايج فاز اول طرح در خصوص كاوش در منابع قانوني موجود ضريب خطاپذيري قوانين شناسايي نشده را به عدد صفر بسيار نزديك ساخته است.
مرحله دوم طرح به شناسايي قوانين معتبر موجود كه مربوط به حوزه صنعت آب و برق و وزارت نيرو است، اختصاص يافت.

* ظاهراً فاز سوم طرح مربوط به تدوين پيش نويس لايحه اي بوده كه در بر دارنده تمامي قوانين وزارت نيرو است راجع به اين مرحله از اجراي طرح بيشتر توضيح دهيد؟
فاز سوم طرح در شرايطي آغاز گرديده كه تمامي عوامل و عناصر تدوين لايحه¬اي جامع فراهم آمده بود. در واقع در اين مرحله مي بايست نتايج بيش از بيست ماه تلاش به ثمر بنشيند. بنابر دلایلی چونايجاد شفافيت بيشتر در قوانين از طريق يكپارچه سازي آنها تحت عنوان قوانين وزارت نيرو و حذف عناوين قانوني غير شفاف. نوسازي قوانين قديمي و حذف قوانيني كه موضوعاً‌ منتفي شده يا متروك مانده و بنا به دلايلي قابليت اجرايي ندارد. رفع اختلاف و منازعات قانوني موجود در مورد اعتبار يا عدم اعتبار قوانين موجود يا اختلافاتي كه در برداشت از قوانين موجود وجود دارد. تأمين پتانسيل‌ها و نيازهاي قانوني به لحاظ باز شدن افق‌هاي جديد در انجام ماموريتهاي وزارت. روان سازي قوانين صنعت برق و آب با هدف روان نمودن فعل و انفعالات تصويب قوانين در مجلس و تسهيل در مراجعات مردم ، جمع‌بندي نهايي بر اين واقع شد كه پيش¬نويس لايحه¬اي تنظيم شود كه جامع كليه فعاليت‌ها و مأموريت‌هاي وزارت نيرو در تمام بخش‌های برق، انرژي، آب و فاضلاب باشد.
لذا با فراز و فرودهاي متعدد، پيش نويس اوليه در 139 ماده از طريق مؤسسه در تاريخ سوم شهريور 86 به دفتر حقوقي ارايه شد . بر اساس اين پيش نويس مقرر شد كه مؤسسه ضمن بازبيني مواد تدوين يافته ، ارتباط مواد با منابع قانوني موجود را به نحو مقتضي تبيين و تشريح کند. در تاريخ 19 ديماه 86 گزارش اصلاح شده مؤسسه و اين بار در 168 ماده كه دربردارنده مقایسه قوانين و منابع قانوني موجود نيز بود به دفتر حقوقي ارايه شد كه همانند ساير گزارشات مؤسسه براي اعلام نظر به شركت‌هاي مادر تخصصي منعكس شد. در ارديبهشت سال 87 نسخه نهايي لايحه تهيه و تدوين شد و پس از طي مراحل ويرايش ، تكثير و چاپ آن ، مجموعه¬هايی تهيه شد . گفتني است در صورتي كه اين لايحه مراحل تصويب خود را بگذراند جايگزين تمامي قوانين موجود صنعت آب ، برق و فاضلاب شده و ناسخ تمامي اين قوانين خواهد بود.

خبرنگار : حسين جماراني

تائيد کننده : کد مطلب 181

تاريخ ايجاد : 16 مرداد 1387 ساعت 12:43

کد مطلب : 5592

ارسال اين مطلب به دوستان	دريافت فايل مطلب	نسخه قابل چاپ