به گزارش پايگاه خبري وزارت نيرو ، مهندس فتاح با بيان اين مطلب افزود :  ظرف دو سال گذشته مراحل اجرايي يك نيروگاه 500 مگاواتي و يك نيروگاه 640 مگاواتي در بخش گاز قطعي و شروع شده است كه اگر تبديل به سيكل تركيبي شود، ظرفيت نيروگاه‌ها 5/1 برابر خواهد شد و در خصوص دو نيروگاه ديگر نيز سرمايه گذاراني از داخل و خارج از كشور اقدام كرده‌اند اما هنوز منجر به قرارداد نشده است.
وي در خصوص اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 ، به وسيله وزارت نيرو اظهار داشت : در بخش نيروگاه‌ها مجوزهاي قانوني را از مجلس و شوراي نگهبان اخذ كرده و براي سهولت واگذاري‌ها در هيأت دولت تصويب شد كه هم به صورت مزايده و هم به روش سهام و بورس ، نيروگاه‌ها واگذار شوند . 
وي ادامه داد: 10 نيروگاه به طور كامل به بخش خصوصي واگذار شده است و كار واگذاري مابقي نيروگاه‌ها به مرور صورت خواهد پذيرفت.
مهندس فتاح به تمهيدات وزارت نيرو در خصوص تامين برق در زمستان امسال و تابستان سال آينده اشاره و ابراز داشت: در حال حاضر وضعيت آرام و مناسبي داريم و پيش بيني مي‌شود تا پايان فروردين كمبودي احساس نشود اما با توجه به اينكه صنعت گاز و فراورده‌هاي نفتي در تامين سوخت زمستاني ، اولويت‌ را به سوخت خانگي مي‌دهند نه به نيروگاه‌ها ، در صورت افزايش مصرف مردم طبيعي است كه نيروگاه‌ها متحمل فشار خواهند شد. 
وي خاطرنشان كرد: در بخش صنعت سدسازي ، سدهاي مهم و تاثيرگذار ملي را خواهيم ساخت چرا كه جزء منافع ملي محسوب مي‌شود اما با توجه به كمبود بودجه در استان نمي‌توانيم پروژه‌هاي جديد را شروع كنيم لذا سعيمان بر اين خواهد بود كه اعتبار لازم براي سدهاي "كينه ورز"، "گلابر" و "تالوار" را تامين و تا پايان سال آينده به اتمام برسانيم.

وي افزود: در بخش سدسازي، در مقايسه با ديگر كشور‌ها به لحاظ ميزان سرمايه گذاري و استفاده از علم روز جزء چند كشور برتر هستيم. البته بايد توجه داشت كشورهاي پيشرفته از دويست سال قبل شروع به سدسازي كرده‌اند و پروژه‌هاي سدسازي آنها به پايان رسيده است.

فتاح در جواب سوالي مبني بر اينكه اقدام اين وزارت خانه در خصوص ترميم شبكه‌هاي انتقال آب كه منجر به هدر رفتن آن مي شود، به چه ترتيبي است، گفت: دولت يكبار هزينه‌هاي ساخت شبكه را مي‌دهد و در مرحله دوم به نگهداري و ترميم مي‌پردازد كه مي بايست اين كار از درآمدهاي بخش آب صورت پذيرد اما با توجه به اينكه هزينه اخذ شده از مصرف كنندگان بهاي واقعي آب نيست، نمي‌توان اين نيازها را جبران نمود لذا يكي از موارد هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح قيمت آب خواهد بود، كه تاثير چنداني بر زندگي مردم نخواهد داشت.

وزير نيرو در خصوص تاثير تحريم‌ها در روند فعاليت وزارت نيرو نيز خاطرنشان كرد: تحريم‌ها تاثير خاصي در فعاليت‌هاي اين وزارت خانه نداشته است و ما با شركت‌هاي مختلف دنيا در حوزه صنعت آب و برق تبادل داريم و آنها نيز ما را به عنوان يك صنعت مستحكم قبول دارند.

خبرنگار : داوود صبوري

تائيد کننده : کد مطلب 196

تاريخ ايجاد : 2 آذر 1387 ساعت 10:19

کد مطلب : 7373

ارسال اين مطلب به دوستان	دريافت فايل مطلب	نسخه قابل چاپ