داخلی » گزارش و تحليل » نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تشریح کرد؛
برنامه های بخش آب کشور در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها
24 آبان 1389 ساعت 14:55
دولت همچنین مكلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینههای تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین كند و تعیین قیمت ترجیحی و پلكانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، زمان، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، برنامه های بخش آب کشور را در چارچوب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، مهندس "محمدرضا عطارزاده" روز دوشنبه (امروز) در دوازدهمین همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق، گفت: به دنبال تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها توسط مجلس شورای اسلامی و قرار گرفتن نرخ های خدمات مرتبط با توزیع آب و همچنین خدمات دفع فاضلاب در فهرست اقلامی که بایستی یارانه پرداختی دولت به آنها حذف شود (موضوع ماده 3 قانون مذکور) مباحث متعددی در این خصوص مطرح شد.
به گفته وی، در نهایت پس از بحث و تبادل نظر درخصوص گزینه های مختلف و طراحی سناریوهای متعدد در زمینه تعیین قیمت آب، نتایج حاصل ارایه شده است.
وی با اشاره به ماده 3 قانون هدفمندسازی یارانه ها، گفت: براساس این ماده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و كارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین كند.
وی افزود: در این راستا میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین می شود كه به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن است.
وی اضافه کرد: دولت همچنین مكلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینههای تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین كند و تعیین قیمت ترجیحی و پلكانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، زمان، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: كارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب نیز براساس مجموع هزینههای نگهداری و بهره برداری شبكه پس از كسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و كمك های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می شود.
عطارزاده سپس درخصوص سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله كشور که دی ماه سال 87 از سوی مقام معظم رهبري ابلاغ شد، گفت: توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست محيطى آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آب هايى كه از كشور خارج مىشود با اولويت استفاده از منابع آب هاى مشترك در بند 26 بخش امور اقتصادي درج شده است.
وی با بیان اینکه بسته اجرایی مدیریت منابع آب در برنامه پنجم توسعه با امعان نظر به چشمانداز 20 ساله كشور تهيه و تنظيم شده است، افزود: مطابق با اين چشمانداز، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي است.
به گفته وی در افق چشمانداز، ايران داراي توسعه متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي، تاريخي و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي و ملي و انقلابي با تأكيد بر مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع و بهرهمند از امنيت اجتماعي و قضايي و برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي و تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد و بهرهمند از محيط زيست مطلوب خواهد بود.
وی در ادامه موضوع های عمده مطرح در خصوص ماده 127 این قانون را بهبود تراز منفي سفرههاي آب زيرزميني به ميزان 25 درصد، واردات و صادرات آب با كشورهاي همجوار، الزام واحدهاي مختلف توليدي به اجراي تأسيسات جمع آوري و دفع فاصلاب در حد استاندارد، اجراي نظام مديريت آب كشور، تسريع در طرح هاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك برشمرد.
وی افزود: همچنین در ماده 128 این قانون افزايش بهرهوري آب كشاورزي و صرفه جويي در حجم آب مصرفي به ميزان یک درصد، صدور سند بهره برداري آب براي حقابهداران و دارندگان مجوز تخصيص آب و مبادله آن، هماهنگي در تهيه و اجراي همزمان طرح هاي تامين آب و طرح هاي مكمل، احداث شبكه آبياري و زهكشي اصلي و فرعي اراضي آبخور سدهاي احداث شده به ميزان 5/1 ميليون هكتار لحاظ شده است.
به گفته وی، در ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه نیز تقويت بازارهاي محلي و منطقهاي و توجه به ارزش آب، تضمين خريد آب استحصالي و پساب تصفيه شده از سرمايهگذاران (داخلي و خارجي) و آب مازاد ناشي از صرفهجويي با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه، سرمايهگذاري و مالكيت، مديريت و بهرهبرداري سدها و شبكههاي آبرساني توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مطرح است.
عطارزاده در ادامه درخصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش آب نیز گفت: در راستاي خصوصيسازي و برونسپاري خدمات وابسته به آب، طي سال آبي گذشته چهار شركت بهرهبرداري از شبكههاي آبياري و زهكشي زرينهرود، وحدت و نيز شركت فرآب و شركت مديريت توليد و بهرهبرداري از سد و نيروگاه كرخه به بخش خصوصي واگذار شده است.
وی افزود: همچنين ساز و كارهاي مناسب جهت اجرايي کردن سياستهاي كلي اصل 44 و نيز واگذاري ساير شركتهاي بهرهبرداري از تأسيسات آبي انجام پذيرفته است.
به گفته وی، ساز و كارهاي انجام يافته به صورتي است كه کارهای اولیه اغلب شركت هاي قابل واگذاري و قيمت گذاري آن جهت واگذاري انجام شده است.
وی با بیان اینکه اولويت بندي واگذاري شركت هاي آب و آبفا براساس قانون اجراي سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي كشور است، در این راستا واگذاري سهام 22 شركت بهرهبرداري از شبكههاي آبياري و زهكشي شامل 10 شركت واگذار شده، تعيين و تکلیف چهار شركت با موضوع فروش نيروگاهها و هشت شركت در فرايند مزايده تا پايان سال 89 می شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا سپس با اشاره به کاهش منابع آب به دلیل تغییر اقلیم، گفت: با بررسي آثار مدل های تغيير اقليم مشاهده مي شود كه بيشترين كاهش رواناب به حوضه هاي كرخه و كارون بزرگ به ميزان 38 و 36 درصد و بيشترين افزايش رواناب به حوضه آبريز تالش - مرداب انزلي با 12 درصد اختصاص دارد.
وی افزود: از ميان 30 حوضه آبريز فرعی در 25 مورد كاهش رواناب و تنها در پنج مورد افزايش رواناب مشاهده مي شود و بيشترين زيان متوجه استان خوزستان و پس از آن به ترتيب چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و اصفهان است.
