معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني خبر داد:
ساماندهی 15000 نفر از كاركنان وزارت نيرو در قالب شركت هاي تعاوني
19 دي 1390 ساعت 11:22
45 هزار نفر نیز كه در شركت هاي تابعه مشغول به كار هستند در فاز بعدي در قالب شركت هاي تعاوني قرار مي گيرند كه در مجموع 60 هزار نفر در قالب شركت هاي تعاوني ساماندهی خواهند شد.
معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني از ساماندهی 15 هزار نفر از كاركنان وزارت نيرو در قالب شركت هاي تعاوني خبر داد.
مهندس "عليرضا قاسمي پورافشار" روز دوشنبه (امروز) در گفت و گو با پايگاه خبري وزارت نيرو، گفت: حدود 15 هزار نفر از كاركنان وزارت نيرو در قالب شركت هاي تعاوني قرار خواهند گرفت.
وي تصريح كرد: حدود 15 هزار نفر از كساني كه با شركت هاي دولتي طرف قرارداد هستند، در فاز نخست در قالب شركت هاي تعاوني قرار خواهند گرفت و اين ميزان بر اساس نيازهاي وزارت نيرو افزايش مي يابند.
به گفته وي، 45 هزار نفر نیز كه در شركت هاي تابعه مشغول به كار هستند در فاز بعدي در قالب شركت هاي تعاوني قرار مي گيرند كه در مجموع 60 هزار نفر در قالب شركت هاي تعاوني ساماندهی خواهند شد.
معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني اظهار داشت: تعاوني ها جايگزين شركت هاي تامين نيروي انساني مي شوند.
قاسمي پورافشار درخصوص تفاوت اين تعاوني ها با شركت های تامین نیروی انسانی که پیش از این فعال بودند، گفت: شركت های تامین نیروی انسانی واسطه اي مي شدند ميان دستگاه و افرادي كه كار مي كردند اما در تعاوني ها تفاوت اين است كه شركت ديگري در اين ميان نيست كه بخواهد در حقوق افراد دخل و تصرف كند و يا اين كه ميان افراد واسطه شود بلكه خود افراد تشكلي به نام تعاوني ايجاد مي كنند و آن تعاوني با دستگاه قرارداد مي بندد.
معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني اظهار داشت: همان طور كه در قانون ديده شده است، تعاوني ها در قالب شركت تعاوني مزايا و امتيازهایی نسبت به شركت ها دارند اما اين مهم است كه شركت تعاوني شركت تعاوني خود ما است و هرجا كه قانون و ضوابط اجازه دهد، وزارت نيرو آنان را حمايت مي كند.
به گفته وي، وزارت نيرو تا جايي كه ظرفيت هاي قانوني وجود داشته باشد بر رفع نيازهاي درماني و امور رفاهی اعضای این شرکت های تعاونی نظارت مي كند و در قالب تعاوني توسط وزارت نيرو حمايت مي شوند.
وي افزود: تشكيل اين تعاوني ها موجب مي شود تا جايي كه قانون و ضوابط در قالب برنامه پنجم و قانون خدمات كشوري اجازه مي دهد، اعضای تعاونی ها را تبديل وضعيت كنيم.
